البياضي يطالب بحملات توعوية للتعريف بخطورة ختان الإناث وخطأها من الناحية العلمية والدينية

نددَّ النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، بجريمة ختان الإناث وخطورة هذه الممارسة الغير أخلاقية والغير طبية ومدي تأثيرها العضوي والنفسي على الفتيات ضحايا هذه الجريمة، مؤيداً تغليظ العقوبة التي أقرها البرلمان في جلسته العامة، اليوم الأحد.

مشكلة الثقافة

وطالب عضو مجلس النواب، فريدي البياضى، خلال الجلسة العامة، اليوم، بضرورة التركيز علي الحملات الإعلامية والتوعوية للتعريف بخطورة هذه الممارسة وخطأها من الناحية العلمية والدينية، مشيراً إلى أن تغليظ العقوبة وحده ليس الحل لمنع هذه الممارسة ، لافًتا إلى أن هناك مشكلة في الثقافة وبعض المعلومات المغلوطة لدي الشعب.

أقرأ ايضا:    وأوضح "البياضي" أن بعض الأطباء الذين يمارسون هذه الجريمة يقومون بتبرير فعلها بأن الأهل سوف يقومون بممارستها مع شخص أخر غير طبيب ومن الممكن أن يكون ضررها أكثر علي الإناث .

وأشار عضو اللجنة العامة للبرلمان، أن هؤلاء الأطباء يقومون بإختيار أقل الضررين وممارسة هذه العملية بطريقة أقل خطورة، مؤكداً أن هذا مُبرر غير مقبول ولكنه المبرر الذي يستخدمه الأطباء الذين يقومون بهذه الممارسة.

جدير بالزكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب، وعدد 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتى القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية.

رئيس النواب يحيل مشروعى قانونين محالين من مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، كما أحال رئيس المجلس، مشروعى قانونين محالين من مجلس الشيوخ، إلى اللجان المختصة، وهما مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القطن، وأيضًا إحالة عدد ثلاث إتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الجهات الخارجية، إلى اللجنة المختصة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أفتتح الجلسة العامة اليوم الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يخصص رئيس المجلس، جزءًا من الجلسة للحديث بشأن واقعة تصادم قطاري سوهاج، وكذلك انهيار عقار جسر السويس.

ويستكمل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما ينظر المجلس خلال جلسته العامة، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة