تشديد عقوبة غش القطن المصري بطاولة مناقشات البرلمان غدا.."تفاصيل"

أنشئت هيئة التحكيم واختبارات القطن بقرار رئيس الجمهورية رقم 1105 لسنة 1965 كهيئة اقتصادية محايدة تقوم على مراقبة القطن بداية من التداول (البيع) وحتى تصديره للخارج أو استهلاكه في المغازل المحلية بهدف المحافظة على جودة القطن المصري.

وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بفرز الأقطان في مراكز التجميع ثم مراقبتها بالمحالج وإعطائها الشهادات الخاصة بذلك مثل: شهادة المواصفات والتكنولوجيا وشهادة بدرجة الرطوبة في القطن والوزن والقياس للأقطان وشهادة فرز تحكيم من الخبراء المحلفون في قطاع الخبراء، ولا يجوز بيع القطن محلياً أو عالمياً إلا بحصول البائع على هذه الشهادات من هيئة التحكيم واختبارات القطن.

أحمد دياب ناعيا ضحايا حادث قطارى سوهاج: نحن دولة مؤسسات والمقصر سيحاسب

ولقد صدر القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن مستهدفاً المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وبما يؤدي إلى النهوض بالقطن المصري.

كما صدر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بتجريم الدواليب أو الحلاجات( ) غير المرخصة حيث تستهلك هذه الدواليب نحو من 15% إلى 20% من إنتاج القطن المصري يتداول خارج الإطار الرسمي للدولة دون أن تؤدي تلك الدواليب أية التزامات تجاه الدولة، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدواليب لا تطبق المعايير الفنية في حلج القطن وبالتالي تهدر قيمته وتقوم ببيع هذه الأقطان الأردء والأرخص نوعية إلى المغازل( ) المحلية خارج مراقبة أية جهة حكومية.

مجلس النواب وغش القطن

وحرصاً من العاملين في مجال القطن سواء تجار محليين ومصدرين أو شركات الحليج العامة والخاصة وشعبة القطن في الغرفة التجارية ولجنة تنظيم تجارة القطن، واتحاد مصدري الأقطان ومعهد بحوث القطن والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس في أن تقوم هيئة تحكيم واختبارات القطن بمراقبة جميع الأقطان الداخلة إلى المغازل في عموم القطر المصري حيث تلاحظ في المواسم القطنية الأخيرة وجود بعض أوجه القصور في بعض مواد القانون رقم 106 لسنة 1973 أدت إلى ممارسات غير سوية من بعض الأطراف المتداولة للقطن بهدف تحقيق أهداف غير مشروعة، لذا قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون المعروض.

وتأتي أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين حيث المادة الأولى بأن تضمنت هذه المادة إضافة مادتانجديدتان برقمي: 5 مكرراً و20 مكرراً أولاً من القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومادة 5 مكرراً حيث أوجبت تلك المادة في فقرتها الأولى على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب وأعطت الفقرة الأخرى من المادة المذكورة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها وضبط الأقطان محل المخالفة.

مادة 20 مكرراً (أولاً): بهدف إحكام الرقابة على تلك المغازل بحيث لا يسمح بدخول أية أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.تضمنت هذه المادة عقوبة على مخالفة أحكام المادة 5 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

ورأت لجنة الصناعة بمجلس النواب  أن القطن المصري أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة نظراً لكونه من الدعامات الرئيسية للبنيان الاقتصادي القومي، وهو أحد المحاصيل التصديرية المهمة فهو المحصول التصديري الأول لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية من صفات متميزة من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس.كما إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بزراعة القطن والعمل على عودته لمكانته العالمية مما يقتضيه معالجة كافة المشكلات التي تحول دون تحقيق النهوض بالقطن المصري وهو ما عناه مشروع القانون المعروض من خلال بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على كافة مراحل تداول القطن مما يؤدي إلى تطبيق المعايير الفنية في حلج القطن وتحقيق المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة.