أمين سر صناعة النواب: الموازنة العامة الجديدة تهدف لتعظيم المنتج المحلى وفتح أسواق خارجية

قال النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2021/2022 ،نص صراحة على دعم ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، وهذا بدوره يؤكد اهتمام الدولة بدعم القطاع الذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية، ومن أهم الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة، ويعكس حرص الدولة على تشجيع المنتج الوطني والتوسع فى فتح أسواق خارجية فى مختلف الدول الأجنبية.

السداد النقدي لمتأخرات المصدرين

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن مساندة مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، بالإضافة لرد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، حيث ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين.

وتابع عضو مجلس النواب:" من المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري، بالإضافة لاعتماد  مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب". وأكد أمين سر لجنة الصناعة، أن مشروع الموازنة العامة يؤكد تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه، مؤكدا ان الصناعة من أهم الملفات التى يجب أن يكون لها دور كبير فى تعظيم موارد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة إلى جانب حجم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها.