موقف جديد من البرلمان بشأن المد الإضافي لتركيب الملصق الإلكتروني

شدد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، على ضرورة مد إضافي لتركيب الملصق الإليكتروني بعد المد حتى 30 مارس الجاري، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتركيب حتى لا يكونوا عرضة للغرامات.

بطاقة بيانات لمواجهة غش القطن المصري...صناعة النواب تنتهي من إقرار عقوبة الحبس وغرامة المليون

وأكد أن هذا المد سوف يساهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية من تخفيف الزحام والتيسير على المواطنين واعطائهم فرصة لتجنب دفع الغرامات.

ولفت حسين، إلى أن هناك عقوبات سوف تطبق على المواطنين في حالة التأخير من تطبيق الإجراءات القانونية وملاحقة قائدى السيارات وتغريم المخالفين وسحب التراخيص على مستوى الجمهورية لذلك فإنه يجب أن يكون هناك مدة أطول لإعطاء فرصة للمواطنين لتأهيل أوضاعهم.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولمنع التزاحم لم يأخذ كثيرين الفرصة كاملة لتركيب الملصق، مؤكدا أن وجود مد إضافي يساهم في تقليل الزحام ومنع وجود إصابات.

وأقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن إحكام الرقابة علي القطن فى مصر، وذلك بعد مناقشته بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وفق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن،  حيث تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث ووافقت اللجنة على النصوص المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، كما هى.حيث وافقت اللجنة علي تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.