عمرو القطامى: تمكين المرأة اقتصاديا في الريف امتداد لتوفير حياة كريمة 

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تمكين المرأة اقتصاديا من اهم وأبرز الملفات التي التي سيكون لها نتائج علي أرض الواقع تتمثل في خلق فرص عمل وفي إطار توفير حياة كريمة لهن .

تمكين المرأة 

وأوضح القطامى ، أن المرأة تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات علي الأرض ، تمثلت في التمكين، فاصبحت المرأة في مختلف مناحي الحياة، واصبح التمكين شعار المرحلة ، ولم يعد شعارات أو كلام مرسل كما كان في العصور السابقة، و اصبحت جميع الكيانات والهيئات والمؤسسات بها تمثيل للعنصر النسائي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التمكين الاقتصادي خاصة في الريف استكمال لتمكين المرأة في المدن، ويعد ترجمة الاهتمام بكافة شرائح المجتمع سواءفي الريف أو المدن ، وهذه الخطوة من شأنها خلق وتوفير كوادر نسائية جديدة في مختلف القطاعات تكون لديها القدرة علي ممارسة العمل العام، ومن ثم تكون إضافة للمجتمع.

وطالب عضو البرلمان، الوزارات والهيئات والمؤسسات ووسائل الاعلام المختلفة القاء الضوء علي اهمية التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام وفي الريف بشكل خاص، وسرعة اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد.

تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته،بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن  القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة ، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى  الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية  والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.