خاص تحيا مصر: حقوق انسان الشيوخ توصي بالامركزية بمجلسي السكان والأمومة والطفولة

قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أن اللجنة قد انعقدت اليوم برئاسة النائب محمد هيبه و قد انتهت اللجنة من مناقشة مشاريع قوانين محالة اليها وشهد اجتماع اليوم الانتهاء من مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية و مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة ووضع توصيات لجنة حقوق الإنسان .

 

وقالت النائبة رشا اسحق في تصريحات لتحيا مصر، أن من توصيات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي فيما يخص من مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية كانت اللجنة حريصه علي تحديد مهام تسند للمجلس وتم تحديد ١٢ مهمة للمجلس القومي للسكان والتنمية يكلف بيها .

 

واكدت اللجنه علي الامركزيه فيما يخص مقرات المجلسين .

 

وفيما يخص مناقشات اللجنه حول مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة قالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ أن المجلس سيشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويضم ترشيحات من الهيئات والمؤسسات وشخصيات ذوي خبره ' ويكون مدة دورة المجلس ٤ سنوات يجوز تجديها لدورة واحدة .

كما يقوم المجلس من تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والأمومة في كل المجالات وفي دور للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ويختص المجلس لاقتراح السياسة العامة للأمومة والطفولة ووضع خطه مشروع قومي شاملة في إطار خطه الدولة . كما يهدف المجلس لحماية الطفولة والأمومة خاصة مجال الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والأسرية والتعليمية والرياضية والثقافية ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للأمومة والطفولة .

  وكانت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، قد انغقدت امس لمناقشة مشاريع قوانين المحالة الي اللجنة وتشمل خمس مشروعات قوانين وهم مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية و مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة و مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و مشروع قانون خاص بأنشاء و تنظيم المأذونيات و اعمال المأءونين.

وانتهت لجنة حقوق الإنسان من الانتهاء كتابة تقارير توصيات اللجنة في مشاريع قوانين مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية و مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد التعديل والإضافة والحذف وتم تشكيل لجنة لصياغة بعض المواد بعد تعديلها والتصويت عليها مكونة من أعضاء اللجنة .