"20 مردود منتظر"  لمشروع قانون هيئة التعليم الفني فى مصر

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وقال رئيس مجلس الشيوخ سيتم إتخاذ اللازم وفقا للائحة الداخلية للمجلس وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى العام والخاص وجميع أنواعها ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى.

 وشهدت الجلسة  تأكيدات حاسمة علي ضرورة مواجهة الصورة الذهنية السلبية المكونة عن التعليم الفني في مصر ، والوصول إلي موروث جديد يواجه القديم المسيطر علي أذهان الكثيرين وهو "7صنايع والبخت ضايع"، ليكون الواقع الجديد"الصنايع بختها مش ضايع"، وذلك في ضوء  عمل هيئة جديدة تتولي  جودة العملية التعليمة للتعليم الفني في مصر، مشيرين إلي أن إصلاح التعليم الفني خطوة علي سبيل الإصلاح الإقتصادي.

مجلس الشيوخ والتعليم الفني 

ومن المنتظر أن يكون هناك مردود لإنشاء الهيئة على الطالب والمعلم والمدرسة كما يلي..

-  التحسين المستمر للخدمة التعليمية المقدمة من كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

- التحول في مناهج التعليم الفني إلى منهجية الجدارات القائمة على أساس احتياجات رجال الأعمال.

- تحول التعليم إلى "تعليم متمحور حول الطالب" مما سيؤدى إلى الاعتماد على التعلم الذاتي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في التعليم.

- التحسين المستمر في الأداء الأكاديمي والمهني والسلوكي والقيادي للطلاب.

- توفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدرسة، من خلال الدورات، والمؤتمرات، وورش العمل المتعلقة بضمان الجودة.

- تأمين الموارد والمواد اللازمة لتعزيز جهود التحسين المستمر وضمان الجودة.

- الانخراط في إجراء التقييم الذاتي كشرط أساسي لضمان وإدارة الجودة.

- خريج ذو مهارات وسلوكيات تلبي احتياجات سوق العمل وقادر على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

- زيادة قدرة خريج على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية حيث أن الاعتماد التي ستصدره الهيئة سيكون معتمدا من هيئة الآيزو العالمية.

- زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.

- توفير عمالة فنية ذات مؤهلات معتمدة عالميا

- المساهمة في رفع معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلى واستدامتها

- توفير العمالة الفنية الماهرة والمؤهلة في كافة الأنشطة الاقتصادية

- الاستغناء تدريجيا عن العمالة الأجنبية

5 سنوات حبس و500 الف غرامة للمأذون والزوج.. تفاصيل اول مشروع قانون لتغليظ عقوبة زواج القاصرات

- تشجيع ورود الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

- رفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري

- تسارع عجلة النمو الاقتصادي واستدامتها

- تأهيل الشباب للعمل في مهن المستقبل المواكبة للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي

- القضاء على البطالة بين الشباب.