بعد حظر التصفيق وتشديد عقوبة الختان...قانون هيئة التعليم الفني علي طاولة مناقشات الشيوخ اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون  إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وتضمن تقرير اللجنة بأن دستور مصر تضمن مادة مستقلة (المادة 20) نصت على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"  وحددت رؤية مصر 2030 الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب، بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود المقبلة، وكذلك تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالميةوجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب الذي عقد في رحاب جامعة القاهرة أواخر يوليو 2018 بتكليف وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني تجسيدا لهذه الرؤية الجديدة للتعليم الفني.

إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني يوفر مرجعية مشتركة تضمن الاتساق والعدالة بين كل الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني على كل المستويات، حيث تعتمد عمليات ضمان الجودة على إجراءات شفافة تساعد على بناء الثقة والفهم المشترك بين كافة الشركاء والجهات الفاعلة مما يساعد على التقليل من الآثار السلبية لتشرذم هذه المنظومة في مصر.

مجلس الشيوخ والتعليم الفني

الهيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة ما يحقق ذلك من أطر ومعايير وإجراءات، وتعتمد الهيئة في عملها علي نشر ثقافة التقويم القائم على الجدارة وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ووضع معايير الامتحانات النهائية التي تتم بمشاركة أرباب الأعمال قبل منح الشهادة أو المؤهل، وربط عملية الاعتماد بجهات الاعتماد ومواصفات التصديق الدولية.

وتضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمي الخدمة للتقدم للحصول علي الاعتماد، وتطوير برامجها بصفة مستمرة لتصبح مبنية على منهجية الجدارات ومتمحورة حول الطالب، وتوفير شروط معلنة وشفافة تتوافق مع المواصفات الدولية مما يسهل الحصول علي الاعتراف الدولي لنظام الاعتماد المصري، مما سيساعد بلا شك على زيادة الثقة والمصداقية في مخرجات منظومة التعليم الفني المصري، وتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني بما يضمن جذب الطلاب المتميزين للالتحاق به.

تصدر الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، تختص الشهادة الأولى باعتماد المؤسسة، بينما تختص الثانية باعتماد البرامج التي تقدمها المؤسسة ، ولا تزيد مدة صلاحية أي من الشهادتين عن ثلاث سنوات، وتهتم الهيئة على وجه الخصوص بدور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد حيث تقوم بالتحقق من أن البرامج التعليمية والتدريبية قد تم بناؤها على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، كما تضع الهيئة مؤشرات لضمان جودة أداء المؤسسات والبرامج ، تقوم بمراجعتها وتحديثها دوريا لتتوافق مع المعايير الدولية.

ستعتمد الهيئة في عملها على عدد محدود من العاملين الأكفاء، حيث ستعهد بجميع أنشطة المراجعة والاعتماد إلى مصادر خارجية شريطة أن تكون مقبولة ومعتمدة دوليا، وتعرف هذه المصادر بهيئات تقييم المطابقة والتي يمكن أن تكون: بيوت خبرة ، مكاتب استشارية، مراكز كفايات أو جهات ذات علاقة بمجالس المهارات القطاعية المخطط أنشاؤها قريبا بشرط أن تكون هذه الهيئات معتمدة دوليا بالإضافة إلى اعتماد الهيئة لها.