خاص تحيا مصر..تعديل طاري بإشتراطات البناء الجديدة
ADVERTISEMENT
قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن مناقشات نواب البرلمان مع الحكومة نجحت في وضع عدد من التسهيلات لصالح المواطنين في الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، والتى تقترب الحكومة من إعلانها بشكل نهائي بعد اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وعرضها علي مجلس الوزراء لإعتمادها من رئيس الجمهورية.
يأتي ذلك بعد أن عقدت عدة جلسات حوار ونقاش سواء بحزب الأغلبية مستقبل وطن بحضور ممثلي الحكومة من التنمية المجلية والإسكان، وأيضا عقد جلسة خاصة لرئيس الوزراء مع لجنتي الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، والإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني للنقاش والحوار بشأن هذه الإشتراطات، وأيضا جلسة موسعة للأعضاء بأروقة المجلس، حيث الاستماع لكل الرؤي والأفكار والملاحظات التى تم إبدائها.
مجلس النواب واشتراطات البناء
رؤية الحكومة في الاشتراطات التخطيطية والبنائية متضمنة بند رابعا بشأن مساحات قطع الأراضي ونسب البناء، بحيث لا تزيد نسبة البناء علي الأراضي عن 70%من مساحة قطعة الأرض، علي أن يكون الحد الأقصي لمساحة قطعة الأرضي للمبني السكني الواحد 4200متر مربع، ولا يقل عرض واجه قطعة الأرض عن 8.5م، ومع المناقشات والمشاورات ووضع ملاحظات النواب تحت بصر الحكومة حرصا علي المواطنين رؤي التعديل بأن تكون مساحة قطعة الأراضي التى تصل مساحتها إلي 150متر، يتم البناء فيها علي مساحة الـ100%، وفيما فوق ال،150متر يتم البناء علي 70%منها فقط بحد أقصي 4200 متر مربع للمبني السكني.
الرئيس السيسي واشتراطات البناء
رؤية الحكومة أيضا كانت تتضمن بند ثالثا بشأن الارتفاعات، حيث تحدد ارتفاعات المباني المطلة علي الشوارع وفق جدول محدد بشأن عروض الشوارع بالمتر والمحدده من 6-8 يكون الحد الأقصي للإرتفاع بالمتر 10، والحد الأقصي للارتفاع بالأدوار بـأرضي +2، ومن 8-10عرض شارع يكون الإرتفاع بالمتر 13 وأدوار أرضي +3، ومن 10-12 عرض شارع يكون الإرتفاع بالمتر 16 وبالأدوار يكون أرضي +4، إلا أنه بالنقاش رؤي أن يكون هناك سلطة تقديرية للمحافظين بعد العرض علي اللجنة العليا بشأن تحديد إرتفاعات الأدوار وإمكانية أن تكون أكثر من أربعة أدوار بجانب الأراضي ومن ثم تكون السلطة تقديرية للجنة، من أجل التسهيل علي المواطنين وحلحلة إشكاليات الاشتراطات البنائية الجديدة.