مليون جنيه غرامة.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون القطن الجديد قبل مناقشته غدا

صدور القانون 106 لسنة 1973

كانت صناعة القطن في فترة من الزمن ذات أهمية قصوة بالنسبة للدولة المصرية، وعملت القيادة السياسية حينئذ على دعم هذه الصناعة واستهدفت المحافزة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، ولأجل ذلك تم صدور القانون 106 لسنة 1973 ، حيث إستهدف هذا القانون تحقيق الإنضباط والإستقرار في دورة تداول القطن وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحية ووضع الضوابط والأحكام والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، مع ضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن.

قصور قانون 106 لسنة 1973

بوجود بعض القصور في مواد القانون 106 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بالقطن أدت إلى ممارسات خاطئة من بعض الأطراف المتداولة للقطن من منتجين وتجار ووسطاء في تجارة القطن، حيث تمثلت هذه الممارسات في قيام بعض المحالج الأهلية غير المرخصة والتي لا تخضع للرقابة من جانب الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، بالتعامل على القطن الشعر خارج الإطار الرسمي لتداولة ، حيث يقوم بعض التحججار ببيع القطن لهذه المحالج بما يؤدي إلي خلط متعمدج لأصناف القطن من خلال إستخدام بذور مجهولة المصدر ، لتعظيم أرباحها على حساب خسائر شركات الحليج الرسمية، وأيضا على حساب الإقتصاد القومي، الأمر الذي أدى إلى إهدار إيرادات الهيئة، لعدم وجود اداة قانونية في الرقابةو علاى تلك المحالج، وبالتالي تراجع صادرات القطن المصرية، نتيجة لعدم مطابقته المواصفات المطلوبة داخليا وخارجيا.

 

مشروع قانون جديد

أملا في القضاء على هذه المشاكل، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن على كافة مراحل تداوبل القطن، يناقش مجلس الشيوخ غدا خلال جلسته العامة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة،  لمعالجة القصور وضبط الأداء في في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به ، والحفاظ على حقوق الدولة كاملة .

أبرز تعديلات مشروع القانون:

قام مشروع القانون بإلزام جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات، مرفق بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.

 

كما منح مشروع القانون الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل تسجيل أصناف ورتب القطن كما ورد في هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

عقوبات المخالفين بمشروع القانون

 

كل من يخالف إجراءات تسجيل المغازل أصناف ورتب القطن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.