شركة الـ«VAR» تكشف لـ«تحيا مصر» مفاجآت مدوية حول بنود التعاقد مع الجبلاية

تتجه النية داخل اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد حاليا لحين إجراء انتخابات الجبلاية بعد نهاية أولمبياد طوكيو القادمة، بإلغاء التعاقد مع الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو بالدوري المصري، ثم التعاقد مع شركة جديدة عالمية لتتسلم المهمة بداية من الموسم القادم.

ويري مسئولي اللجنة الثلاثية أن الشركة الإسبانية، أخلت باتفاقها مع اللجنة الثلاثية بعد عدم توفير الأجهزة المطلوبة، والتي تساعد في زيادة تقنية الفيديو وأهميتها، وعدم تدريب الحكام خلال فترة التوقف الحالية، وتم تأجيل المعسكر بسبب الأزمات المتوالية بين الشركة ولجنة الجبلاية.

سيتم عقد اجتماع غدا الأحد بين اللجنة الثلاثية والشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو، من أجل فسخ التعاقد بينهم خلال الفترة القادمة.

وينفرد موقع «تحيا مصر» عن الأسباب الحقيقة التى دفعت إدارة الاتحاد طلب فسخ التعاقد مع الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو، وعن الأسباب التى دفعت الشركة عدم تنفيذ أي طلبات خاصة من اللجنة بسبب بعض الأمور الغير متواجدة في بنود التعاقد بين الطرفين:-

أكد مصدر مسئول داخل الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو، أن اللجنة الخماسية السابقة كان التعامل معها أفضل من اللجنة الثلاثية، وأن عمرو الجنايني كان يعمل دائما من أجل نجاح هذه التجربة عكس أحمد مجاهد الذي يبحث عن فشل التقنية بدون أي أسباب واقعية.

وأضاف المصدر: "اللجنة الثلاثية تريد أن تدفع الشركة أموال لها، وهذا غير صحيح، لأن اتحاد الكرة المصري هو الذي يدفع نظير تطبيق تقنية الفيديو في مصر خلال هذا الموسم، وأن اللجنة الخماسية دفعت للشركة 4.5 مليون جنية مصري من أصل 19 مليون جنية قيمة التعاقد في الموسم، ومنذ تواجد أحمد مجاهد على رأس اللجنة الثلاثية رفض دفع أي مبالغ مالية".

وأكمل المصدر: "منذ شهر ديسمبر الماضي يرفض أحمد مجاهد الدفع، وعندما تطلب الشركة بحقوقها يخرج دائما ويقول أن الجبلاية سوف تفسخ التعاقد معهم، وهذا الأمر أصبح معروف أمام الجميع، وأن الشركة بدأت عملها منذ منتصف الموسم الماضي، وكانت تكلفة هذه الفترة، 9 مليون جنية، وتم دفع نصف المبلغ المستحق من اللجنة السابقة".

وزاد المصدر: "الشركة الإسبانية لن ترد على أي بيانات تخرج من اللجنة الثلاثية، وسيتم التعامل بالأمور القانونية فقط معهم، وهناك فريق عمل من المحاميين يعمل في هذا الأمر حاليا ويدرس الأمر بشكل جيد، وأنها لن تتحدث بأي شكل من الأشكال على بيانات اللجنة الثلاثية، والمسئولين عن الشركة في مصر لن يتحدثوا أبدا".

أحمد مجاهد

وتابع المصدر: "اللجنة الثلاثية تتحدث دائما للراي العام أننا نرفض شراء أدوات جديدة من أجل تزويد تقنية الفيديو، وهذا الأمر خاطئ وأحمد مجاهد يعرف ذلك جيدا، لأن الشركة حتي الأن لم توقع أي عقود سواء مع اللجنة الثلاثية أو اللجنة الخماسية، وأن سبب التأخير في الفترة السابقة وقت تولي عمرو الجنايني، هو عدم الحصول على كافة الموافقات في هذا الأمر، وأن الجهة الإدارة فقط هي من وافقت على الفور وقتها، وبعد تولي أحمد مجاهد وافقت الجهات الرقابية ووزارة الإتصالات، والأمر متوقف حاليا على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، فعندما يتم توقيع العقود سيتم العمل مباشرة على جلب المعدات التي يحتاجها مسئولي اللجنة الثلاثية".

واختتم المصدر: "الشركة لها حتي الأن 10 مليون جنية المبلغ المتبقي عن الفترة السابقة، وفي حال رغبة أحمد مجاهد فسخ التعاقد يتم دفع هذه الأموال أولا، وأنه يرفض توقيع العقود بدون إبداء أي أسباب مقنعة، ويجب أن يتم توثيق التعامل بين الشركة والاتحاد من أجل العمل على تحديث التقنية في مصر، وهو ما يرفضة أحمد مجاهد حتي الأن، وأن حديثة أن هناك شركة أخري سوف يتم التعاقد معها لتولي تقنية الفيديو، هو أمر لن يحدث مطلقا، لأنه من الصعب موافقة أي شركة أخري عالمية التعامل مع اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد".