خالد عبد المولي: السيسي يسبق الحكومة بخطوة وإنحيازه للشارع والمواطن

أشاد النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400، وزيادة مرتبات العاملين بتكلفة بلغت 37 مليار جنية، فضلا عن صرف علاوتين للعاملين بالدولة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بالقانون من المرتب الأساسي، وصرف حافز للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بواقع 13 بالمائة، إضافة إلى صرف حافز للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خالد عبدالمولى: الرئيس ينحاز للمواطنين 

وأكد النائب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب، على أن قرار الرئيس السيسي بمثابة إعلان للمصريين على كسب الرهان على الرئيس السيسي فى إنحيازه الدائم للشعب واتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى معيشته وتهيئة وتوفير حياة كريمة له من خلال المبادرات الرئاسية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة، فى ظل انتشار جائحة كرونا وتدعياته الاقتصادية.

خالد عبدالمولى: الدولة المصرية قوية سياسيًا واقتصاديًا 

وأشار خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي أعاد للدولة المصرية هيبتها كدولة قوية اقتصاديا وسياسيا، فضلا عن تصديها لمواجهة فيروس كورونا، والسير  قدما فى تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

رفع الحد الأدني للأجور 

جاء هذا تعقيبًا على قرار الرئيس السيي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020\2021، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 مع زيادة مرتبات العاملين بإجمالي نحو 37 مليار  جنية، وإقرار علاوتين للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بواقع 7.5 مليار جنيه، ونسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي وزيادة الحافز للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 17 مليار جنية، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن الحافز البديل للعاملين بالدولة المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه الرئيس السيسى، بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقيات فى 30\6\2021.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5%ن الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.