سيد رحمو:الرئيس السيسي انحيازه دائما للمواطن..وحياة كريمة والشهر العقارى دليلا ملموسا

وجه النائب سيد رحمو، عضو مجلس النواب شكره وتقديره للرئيس السيسى، بشأن  توجيه سيادته رفع الحد الأدني للأجور إلى 2400، وزيادة نسبة المعاشات إلى 13 بالمائة مما يخفف من الأعباء الإقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فضلا عن صرف علاوتين للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 بالمائة من الاجر الوظيفي، ونسسبة 13 بالمائم لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن صرف حافز للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 بالمائة.

التنمية المستدامة 2030

وثمن النائب سيد رحمو، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي التى دائما ما تأتي لتخفف عن المواطنين الأعباء المعيشية وتدعم محدودي الدخل، مؤكدا على أن هذه ليست المرة الأولى التي ينحاز فيها الرئيس السيسي للمواطنين، فقد تدخل أيضا لإرجاء قانون الشهر العقاري  لمدة عامين  حتى 2023 ، فضلا عن إطلاقة لمبادرة "حياة كريمة" من أجل تنمي وتطوير قري الريف المصري فى كافة مجالات الحياة وعمل المشروعات الخدمية والتنموية فى القري وتهيئته  لعيش حياة أدامية كريمة فى ظل ما تسعي إليه الدولة من تحقيق اهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. 

رفع الحد الأدنى للأجور 

جاء هذا تعقيبا على قرار الرئيس السيي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020\2021 ، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 مع زيادة مرتبات العاملين بإجمالي نحو 37 مليار  جنية،وإقرار علاوتين للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بواقع 7.5 مليار جنيه،  ونسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي  وزيادة الحافز للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 17 مليار جنية  ، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن الحافز البديل للعاملين بالدولة  المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقيات فى 30\6\2021.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.