عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

إيفلين متي: السيسي يدعم المواطن ومتابع جيد للشارع

تحيا مصر

 أشادت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور ليصل إلى 2400، فضلا عن زيادة مرتبات العاملين بالدولة  بتكلفة وصلت 37 مليار جنية، وصرف علاوتين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7.5 بالمائة من الأجر الوظيفي، وعلاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بلغت 13 بالمائة من المرتب الأساسي.

تطبيق الحد الادني للأجور 

ولفتت النائبة إيفلين متى، إلى أن هناك عاملين فى بعض الهيئات والمؤسسات  لا يحصلون على الحد الأدني للأجور المتفق علية من  عدة سنوات وتبلغ 1200 جنية متسائلة: هل سيحصل هؤلاء العمال على الحد الأدني أم لا ؟

حافز للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة 

وأشارت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إلى الحافز المادي للعاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وما سيساهم به من تخفيف الأعباء عن العاملين فضلا عن تخصيص باصات أو ميني باصات لنقل العاملين لتقيل إهدار المال والوقت والصحة، فى الإنتقال للعمل يوميا بالعاصمة الجديدة، مشيرا إلى أن المدن الجديدة  تحتاج لمثل هذا التشجيع للذهاب إليها.

الرئيس السيسي  يوجه برفع الحد الأدني للأجور

جاء هذا تعقيبا على قرار الرئيس السيي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020\2021، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 مع زيادة مرتبات العاملين بإجمالي نحو 37 مليار  جنية، وإقرار علاوتين للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بواقع 7.5 مليار جنيه، ونسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي  وزيادة الحافز للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 17 مليار جنية، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن الحافز البديل للعاملين بالدولة  المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

كما وجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقيات فى 30\6\2021.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

تابع موقع تحيا مصر علي