محمد زين الدين: الاصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره..والرئيس إنحيازه للمواطن

أشاد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالى 2020\2021، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور بواقع 2400 جنية، وزيادة نسبة المعاشات  13 بالمائة، فضلا عن زيادة مررتبات العاملين بالدولة بميزانية بلغت 37 مليار جنيه، وعلاوتين للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 7 بالمائة من الأجر الوظيفين وغير المخاطبين بواقع 13 بالمائة من المرتب الأساسي، مشيرا إلى صرف حافز للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 بالمائة وحافز للعاملين بالدولة والمنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمد زين الدين: اجراءات الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها

وأكد محمد زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أن  اجراءات الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، كما أن المشروعات القومية المنتشرة في كل ربوع مصر بدأ يشعر بها المواطن وتعود علية بالنفع خاصة بعد  التوجيهات الأخيرة للرئيس السيسي، الذي يثبت بقرارته إنحيازه التام لمصلحة المواطن؛ بهدف التخفيف عن كاهلة وتحسين دخله، مؤكدا على أن السنوات القادمة ستشهد تغيرا فى الحياة الاجتماعية للمصريين بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

جاء هذا تعقيبا على قرار الرئيس السيي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020\2021 ، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 مع زيادة مرتبات العاملين بإجمالي نحو 37 مليار  جنية،وإقرار علاوتين للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بواقع 7.5 مليار جنيه،  ونسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي وزيادة الحافز للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 17 مليار جنية، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن الحافز البديل للعاملين بالدولة  المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقيات فى 30\6\2021 .

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية .