لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة توافق على مسمى «اتحاد المطورين العقاريين» لتقنين وتطوير السوق العقارى «صور»

نظمت لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعًا لدراسة ومناقشة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، والذى سبق أن قدمه النائب عماد حمودة.

النائب عماد سعد حمودة يستعرض فلسفة القانون

واستهلت لجنة الإسكان بالبرلمان الاجتماع، بعرض النائب عماد سعد حمودة، فلسفة القانون الذى ينص على ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث أن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، كما يهدف القانون الي رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم  لدى الجهات المختصة.

 

هذا وحضر اللقاء كلًا من ممثلي وزارة الاسكان والتنمية المحلية، المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق.

 

اللجنة توافق على المادة الأولى

وجاء قرار اللجنة، بالموافقة على المادة الأولى من مواد الإصدار والخاصة باسم الاتحاد، كما تم  تسمية الاتحاد باسم اتحاد  المطورين العقاريين.

 

بالإضافة إلى أن اللجنة عدلت في المادة الثانية من مواد الإصدار، الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، ووافقت عليها اللجنة على المادة على أن  يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضو يختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بكافة الاجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ، وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد.

وفيما يتعلق بنسبة المادة الثالثة من مواد الإصدار والخاصة بحل جميع الغرف والمجالس  والشعب أو إي كيانات تمثل المطورين العقاريين، حيث وافقت اللجنة علي المادة  على أن يوفق المطورين اوضاعهم  مع أحكام القانون في خلال سنة من تاريخ الإصدار.

كما تم الموافقة على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

فيما عرض النائب عماد حمودة، رئيس اللجنة، المادة الأولى من القانون والخاصة بتعريفات القانون حيث وافقت اللجنة عليها ولم يجري عليها تعديلات.

وتم الموافقة علي المادة السادسة والتي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك الشعب النوعية والفروع وطريقة وقواعد  تمثيلها في مجلس الادارة.

اما بالنسبة  للمادة الثانية من القانون والخاصة  بتحديد المجالات التي يشملها أنشطة للمطور العقاري  ووافقت اللجنة علي المادة على ألا تعد أعمال المقاولات وعمليات  تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري .

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والخاصة بأن مقر الاتحاد بالقاهرة  ويجوز أن ينشئ له فروعنا أخرى داخل الجمهورية أو خارجها .

كما وافقت اللجنه علي المادة الرابعه والتي تنص على أن هدف الاتحاد رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدي الجهات المختصة وتنظيم اوضاع المهنة ويعمل علي تطوير اساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنه. كما حذفت  اللجنه المادة الخامسة من القانون .