النواب يقر اتفاق مصري إيطالي لدعم المشروعات الصغيرة..ونائب: المقاهي أصبحت أكثر من زرايب المواشي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي حل بتاریخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا " لتمويل المشروعات الصغيرة ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 /11/ 2020.

تأييد برلماني للاتفاقيات الدولية

يأتي ذلك بعد تأييد برلماني للاتفاقية التي وصفوها بالمتميزة، والتي من شأنها دعم المشروعات الصغيرة، وسط مطالبات بتخصيص جزء منها للصعيد. ويهدف الاتفاق، إلي الترويج للخط الائتماني، و تسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائي، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.

 

واستعرض التقرير البرلماني التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيراً إلي فإنه في إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3/6/199 والذي أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه في 8/6 / 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعي للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عيني لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.

 

وحسب التقرير، واجه استخدام القرض عدة معوقات والتي أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذي الموقع بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي منحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية الحكومة المصرية قرضا میسرا قيمته ( 12.911.422.48 یورو ) ( القرض الميسر ) و تمثلا هذان التعديلان، في تعديل بتاريخ 10 من مايو سنة 2021 تضمن تعديلات الشروط السحب من القرض والشروط المتعلقة بمنشأ السلع ، والحد الأقصى لإعادة الإقراض للمستفيد النهائي ، كما تضمن نصوصا تقضي بإنشاء فريق دعم فني لتقديم الدعم للصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في الترويج لخط الائتمان ، وتيسير حصول المستفيدين النهائيين على خط الائتمان ، بالإضافة إلى التوفيق بين هؤلاء المستفيدين والسوق الإيطالية ، وتم بمقتضى هذا التعديل سحب مبلغ 4 ملايين يورو من مبلغ القرض بذات الشروط المالية الواردة بالبروتوكول ونوه التقرير البرلماني، إلي المذكرات الشفهية المتبادلة بتاريخ 1  من نوفمبر ، و 17 من ديسمبر سنة 2015 ؛ والتي تضمنت تعديلات للشروط المتعلقة بسداد المبلغ المتبقي من القرض الميسر المعادل لـ(8.588.99.48) وذلك ليكون بمعدل الفائدة صفر % سنويا ويتم السداد خلال 24 عاما متضمنة 14 عاما فترة سماح تبدأ من تاريخ سحب لذلك المبلغ المتبقي .

المقاهي وزرايب المواشي

من ناحيته طالب النائب محمد عبد الحميد هاشم عضو مجلس النواب ، بدعم الفلاح المصري، بعد أن اصبح يعاني من ارتفاع التكلفة الانتاجية ،مقترحا انشاء مصانع صغير ومتناهية الصغيربالارضي الزراعية ، لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة ، بعدما اصبحت المقاهي والكافيهات اكثر من زرايب المواشي فى الاراضي الزراعية واصبحت مأوي للعاطلين .

 

 في سياق أخر وافق مجلس النواب  برئاسة المستشارحنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020.

ووفقا للتقرير البرلماني، فأن الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ اعتماده من قبل الحكومة المصرية، ويمكن مد هذه الفترة خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية، وتضمنت الخطابات بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزي المصرى باسم المشروع على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية" إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك من خلال تحقيق هدفين أولها هدف عام يتمثل في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل في التعزيز الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين.

وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها حول الاتفاقية  ان الخطابات المتبادلة تهدف لتعزيز  وتوطيد العلاقات بين مصر واسبانيا والتعاون المثمر ودعم استراتيجية  2030 للتنمية المستدامة وتحسين الخدمة العامة.

 

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،  قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي حل بتاریخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا " لتمويل المشروعات الصغيرة ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 /11/ 2020.