محمد لطفي : الزيادات المقررة ستراعى مفهوم العدالة الاجتماعية

قال النائب محمد لطفي عضو مجلس الشيوخ  ان حزمة القرارات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل زيادة الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة بإجمالى ٣٧ مليار جنيه زيادة فى الموازنة العامة وذلك مع رفع الحد الأدنى للأجور  ليصبح ٢٤٠٠ جنيها للموظف بالجهاز الإدارى للدولة فإن ذلك سيرفع من مستوى المعيشة لدى الكثير من فئات المجتمع. 

مفهوم العدالة الاجتماعية 

واكد عضو مجلس الشيوخ ان الزيادات المقررة ستراعى مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة  بنسبة ٧٫٥٪ من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و ١٣٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. رفع رواتب العاملين بالدولة سينعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص وهو ما يرفع من دخل القطاع، حيث أن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة بالأسواق المحلية وهو ما يزيد من الفرص للقطاع الخاص.

الرعاية الاجتماعية 

واكد عضو مجلس الشيوخ النائب محمد لطفي ان  الرئيس السيسى راعى الظروف الاقتصادية التي كان يمر بها المواطن المصرى والتى استحملها خلال جائحة كورونا و ملف الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعى تأتي على رأس أولويات الرئيس.

الرئيس السيسي 

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 73 مليار جنية ، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 7.5 مليار جنية بنسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي ، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، ورفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنية  كما وجه بزيادة الحافز بواقع 7 بالمائة للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين 

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه

كما وجه سيادت برفع  قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، إضافة إلى تخصيص حوافز مالية للعاملين بالدولة المنتقلين إلى اعاصمة الإدارية الجديدة بحوالي 1.5 مليار جنيه، يأتي هذا فىظل دعم الرئيس لمحدودي الدخل والعملعلى تحسين معيشتهم ومواجهة أعباء الحياة