رشا اسحاق: مبادرة التمويل العقاري استكمالا لبرامج الحماية الإجتماعية

قالت النائبة رشا أسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ،استكمالا لدعم برامج الحماية الاجتماعية التي توسعت فيها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري، حيث طالب  البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لدعم قدرات الفئات المحدودة و المتوسطة الدخل علي تملك الوحدات السكنية و ذلك يأتي ضمن جهود الدولة في توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل . 

مبادرة التمويل العقاري تشترط أن تكون الواحدات مسجلة وبدون مخالفات 

وأشارت النائبة رشا أسحق أمين سر لجنة  حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي يطلقها البنك المركزي  تشترط ان تكون الوحدات مسجلة و ليس عليها اي مخالفات و ان تكون كاملة التشطيب و جاهزة للمعيشة لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل.

القطاع العقاري يعاني من ضعف القوى الشرائية

ولفتت رشا اسحاق إلى ان المبادرة الرئاسية الجديدة تهدف  لتوفير شقق لمحدودي و متوسطي الدخل مع حدوث انتعاشة داخل القطاع العقاري الذي يعاني من ضعف في القوي الشرائية و تراجع في حجم المبيعات منذ بداية عام  2019 .

المدن الجديدة أكثر استفادة من مبادرة التمويل العقاري 

وأستكملت رشا أسحق عضو مجلس الشيوخ ،أن الواحدات داخل المدن الجديدة  ستكون هي الاكثر استفادة لإمكانية تسجيلها في الشهر العقاري وأن المبادرة الجديدة تتيح التمويل بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة فى المبادرة الحالية ،حيث أصبحت نسبة  الفائدة منخفضة لا تتعدي ٣ % و متناقصة علي الرصيد المتبقي بدلا من ٧ % لمحدودي  الدخل .

وجود حد اقصي لدخل الأسرة 

وأوضحت النائبة رشا أسحاق انة يشترط البنك المركزي وجود حد اقصي لدخل الاسرة للاستفادة من قرض التمويل العقاري ، و وصل الحد الاقصي ٥٠ الف جنيه للاسرة شهريا و ٤٠ الف جنيه للفرد . وخصص البنك المركزي ١٠٠ مليار جنيه للمبادرة الجديدة قابلة للزيادة في حال الاقبال عليها..  و تستكمل مصر مسيرة التنمية و البناء و الاستقرار عن طريق التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و توفير الحياة الكريمة المستقرة للموطنين في ظل مناخ من الديموقراطية و سيادة حكم القانون.