إيهاب ابو كليلة يستعرض تفاصيل أولى اجتماعات تعليم الشيوخ
ADVERTISEMENT
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة اللجنة فى مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة المحال إليها من مجلس النواب لعرض رؤيته فى القانون.
قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة
وقال الدكتور إيهاب أبو كليلة عضو مجل الشيوخ، إن قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة معني مدارس التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، لافتا إلى أن القانون يشمل 21 مادة تم عرضها على أعضاء اللجنة اللذين لهم باع فى التخصصات التعليمية والبحث العلمي مما أضفى ثراء على المناقشة والحوار الذى دار حول مشروع القانون وتوافق الرؤي حوله.
دراسة الأثر والإغفال التشريعي لمواد القانون
ولفت إيهاب أبو كليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أنه تم التصويت على المادة الأولى من القانون، وستستكمل اللجنة التصويت على باقى المواد فى الجلسة القادمة، مؤكدًا على أن اللجنة سيقم نوابها للعمل فى مجموعات لدراسة الأثر التشريعي لكل منها لإعداد تقريرها عنه وإعادته لمجلس النواب.
توجيهات الرئيس بإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم
هذا وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب الذي عقد في جامعة القاهرة فى يوليو 2018 بتكليف وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني ترسيخا لهذه الرؤية الجديدة للتعليم الفني، حيث أن إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني يوفر مرجعية مشتركة تضمن الاتساق والعدالة بين كل الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني على كل المستويات، حيث تعتمد عمليات ضمان الجودة على إجراءات شفافة تساعد على بناء الثقة والفهم المشترك بين كافة الشركاء والجهات الفاعلة مما يساعد على التقليل من الآثار السلبية لتشرذم هذه المنظومة في مصر.
كما أن الهيئة تهدف إلى الإرتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة ما يحقق ذلك من أطر ومعايير وإجراءات، وتعتمد الهيئة في عملها علي نشر ثقافة التقويم القائم على الجدارة وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ووضع معايير الامتحانات النهائية التي تتم بمشاركة أرباب الأعمال قبل منح الشهادة أو المؤهل، وربط عملية الاعتماد بجهات الاعتماد ومواصفات التصديق الدولية.