سامية أنسي:مصر دولة ذات سيادة وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان

رفضت النائبة سامية أنسي عضو لجنة الشيوخ ، البيان المشترك لدول مجلس  حقوق الإنسان التابع  للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الغنسان فى ،مؤكدة على انها لا تستند على أى معلومات صحيحة  وتعد مزاعم مرسلة ليس لها أسا من الصحة ، وتهدف  فقط لتعزيز التدخل فى الشأنن المصري وهذا أمر غير مقبول بالمرة. 

الدولة المصرية خطت خطوات واسعة 

 ولفتت الدكتورة سامية أنسي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أنه لايوجد  مصري وطني واحد يقبل بما جاء بتقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لأنه بعيد كل البعد عن الحقيقة  كذلك لانقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شؤوننا الداخلية والمراقب لحقوق الإنسان في مصر بطريقة فيها حيادية سيتضح امامه ان الدولة المصرية خطت خطوات واسعة جدا في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تطبيق مبدأ حقوق الإنسان.

 وأشارت النائبة سامية انسي عضو مجلس الشيوخ ،أن الدولة أهتمت أهتماما بالغا  بتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم والأقباط في المجال السياسي بنسبة فاقت كل التوقعات،كذلك الإهتمام بصحة المواطن المصري عن طريق برامج صحية شاملة مثل ١٠٠ مليون صحة وعلاج فيروس سي وبرامج الكشف عن صحة المرأة والإكتشاف المبكر لسرطان الثدي ، والكشف عن التقزم والأنيميا والسمنة وغيرها كثيرا .

حياة كريمة تهتم بدعم وتعزيز حقوق الإنسان 

وأكدت النائبة سامية أنسي عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ على ان  مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى الإهتمام بالنهوض بالريف المصري وتطويره،وكل مايهم أهل القري ويساهم فى تحسين معيشتهم ، كذلك التعددية الحزبية ووجود معارضة قوية في البرلمان بغرفتيه وماشاهدناه  من مناقشة الوزراء في البرلمان ،فضلا عن الإهتمام بقانون الأحوال الشخصية للأقباط وبناء الكنائس الجديدة في المدن الجديدة ووجود محافظ سيدة مسيحية ووكيلة مجلس الشيوخ وغيرها من المناصب المختلفة التى تقلدتها المرأ، مضيفة  أن مصر دولة ذات سيادة  تراعي حقوق الإنسان وتلتزم بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وعلى الدول التي توجه إنتقادتها لمصر النظر إلى سياستهم الداخلية التي يمارسونها فى بلادهم .

 وأستكملت عضو لجنة التعليم بالشيوخ ، أن حرية الرأي مكفولة للجميع ولايوجد انسان علي الأرض المصرية معتقل سياسيا بالرغم من قيام بعض من المسجونين الذين ينتمون للجماعات الارهابية بعمليات قتل وتفجير وحرق وتدمير للمنشأت ومع ذلك فهم يحاكمون محاكمات  عادلة ويمرون بكافة المراحل القضائية المختلفة ،مشيرة إلى قضاء مصر شامخ ومستقل بذاته، لافتة إلى أن القانون يكفل لهم حق الدفاع والإستئناف وغيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرر إحالة 19 مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس الشيوخ، في إطار أخذ رأي أعضاءه قبل المناقشة بمجلس النواب، بعد أن فوض المجلس رئيسه في إحالة ما يراه مناسب لمجلس الشيوخ من مشروعات قوانين.

وتضم مشروعات القوانين المحالة العديد من المشروعات منها مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية،  ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها،ومشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات.

وتشمل مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع  قانون باصدار قانون  إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني،  ومشروع قانون بشأن الوقف الخيري ، ومشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي ، ومشروع قانون بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، ومشروع قانون بشأن المجلس القومي للمرأة ، ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي تفويض هيئة المكتب فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين التى يرى أخذ رأى