النواب يقرر دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020.

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية اللغة الفرنسية  التى تعد ثالث لغة على المستوى الدولى، بعد اللغتين الإنجليزية والألمانية، مشيرا إلى أن هناك نحو 29  دولة تتحدث رسميا باللغة الفرنسية منها كندا وسويسرا و12 دولة إفريقية.

 

وقال أبو العلا، كما ان عندما يتعلم الشخص اللغة الفرنسية بأصلها اللاتينى، يقتبس أيضا بلغات اخرى مرادفة لها مثل الأسبانية والبرتغالية، وهو ما نحتاجه أيضا من أجل التواصل المباشر.

وتابع، أقتبس كلمة للزعيم مانديلا، :" عندما تتحدث لغة يفهمها الشخص تدخل الى عقله، وعندما تتحدث لغته تدخل قلبه" وأكد أبو العلا، ضرورة دعم المصريين ليتحدثوا اللغة الفرنسية ليكون هناك تواصل كبير مع العديد من شعوب العالم، مشيرا إلى أن اللغة الفرنسية تؤدى إلى نوع من انواع الإنضباط، كما أنها تمثل بحر من الثقافة

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى الإهتمام بهذه المبادرة المعروضة وان يتم زيادتها، وأشار إلى ضرورة أن تدرك الوكالة الفرنسية، ان الشعب المصرى يحب اللغة الفرنسية، لاسيما وأن خلال فترة الإستعمار كانت الطبقة الراقية تتحدث اللغة الفرنسية.

وطالب أبو العلا، بزيادة  بمزيد من الدعم من الوكالة الفرنسية لتمكين المدارس الحكومية لتعليم اللغة الفرنسيةوقال، من واقع خبرتى كرئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية ، اقترح سرعة تشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية مع برلمانات العالم، ليكون هناك تواصل بين النواب فى مصر ونواب برلمانات العالم، ما يؤدى إلى توصيل الصورة الحقيقية.

 

ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفنى ( شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفنى إلى الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.

ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفنى بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذى يأتى فى مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.

 

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " وُوفق علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية".