محمود عصام يتقدم بسؤال لوزير الثقافة حول أتيليه الإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب بشأن دور وزارة الثقافة في حل أزمة اتيليه الأسكندرية وهو المكان الذي يعد صرح ثقافي ومكان محوري لتجمع الفنانين واستضافة العروض المحلية والدولية.

إطلاق حملة قانونية لجمع تبرعات لشراء الأتيليه

وتساءل عضو مجلس النواب محمود عصام  حول إمكانية قيام الوزارة بشراء المكان من أصحابه وتركه على ما هو عليه، خاصة عندما يكون صرحا ثقافيا وفنيا، وبهذا تعطى الدولة الورثة حقوقهم، وتعطى الفن والثقافة حقهما ، لافتا إلى أنه إذا لم يكن لدى الوزارة الميزانية التي تسمح لها أن تنفق على هذا الصرح، فهل يمكن عمل لقاء مع مريدي الاتيليه والعاملين عليه، وتبحث معهم الوزارة سبل إطلاق حملة قانونية لجمع تبرعات من أجل شراء الاتيليه.

الصندوق الدولى للتنوع الثقافي التابع لليونسكو 

أوضح محمود عصام عضو مجلس النواب ، أن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي التابع لليونيسكو يقدم الدعم لمثل هذه الأمور، فما هي الإجراءات التي سعت لها الوزارة للاستفادة من مثل هذا الدعم؟.

والجدير بالذكر ان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرر إحالة 19 مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس الشيوخ، في إطار أخذ رأي أعضاءه قبل المناقشة بمجلس النواب، بعد أن فوض المجلس رئيسه في إحالة ما يراه مناسب لمجلس الشيوخ من مشروعات قوانين.

وتضم مشروعات القوانين المحالة العديد من المشروعات منها مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية،  ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها،ومشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات،.

وتشمل مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع  قانون باصدار قانون  إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني،  ومشروع قانون بشأن الوقف الخيري ، ومشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي ، ومشروع قانون بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، ومشروع قانون بشأن المجلس القومي للمرأة ، ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي تفويض هيئة المكتب فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين التى يرى أخذ رأى