مجدي الوليلي: مكافحة الإرهاب من أهم مبادئ حقوق الإنسان  

 أعلن النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، استنكاره من البيان المشترك لبعض دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بشأن حالة حقق الإنسان فى مصر ، وما أثير من مزاعم وأكاذيب غير حقيقة ولا تستند إلى أدلة تثبت صحتها ،ة مؤكدا على أن الدولة تعمل على حماية حقوق المواطنين بكل الأشكال وتوفير الرعاية التي تهيئ لهم  حياة كريمة وإنسانية .

جهود الدولة فى مجال مكافحة الإرهاب 

وأكد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة "لموقع تحيا مصر " على أن جهود الدولة فى مجال مكافحة الإرهاب تأتي فى إطار حماية حقوق الإنسان وحقة فى عيش حياة آمنة ومستقرة بعيدا عن العنف والتطرف، لافتة إلى أن المحكامات التى تتم بخصوص قضايا الإرهاب تمر بجميع المراحل القضائية لضمان محاكمة عادلة تحافظ على كرامة الإنسان، فى سبيل تقييمه ووضعه على الطريق الصحيح ونبذ العنف  والتطرف .

عرقلة مصر فى الدفع بعجلة التنمية 

وطالب النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب ، الحكومة المصرية بسرعة التحرك لمواجهة مثل هذه الدول والمؤسسات التى دائما ما تحاول النيل من مصر وعرقلتها فى الدفع بعجلة التنمية ، لافتة إلى ضرورة الرجوع للمؤسسات الدولة الرسمية للوقوف على صحة هذه الإداعاءات الكاذبة من عدمه  .

البيان المشترك لبعض دول مجلس حقوق الإنسان 

جاء هذا تعقيبا على البيان المشترك الذي أصدرته بعض دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر وما يتضمنه من معلومات مشوهة ومغلوطة وغير صحيحة.

هذا وأعربت وزارة الخارجية المصرية ،عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.  

وتشهد جلسات الإسبوع الجاري مناقشة تقريرلجنةالشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ويناقش البرلمان غدأ الاثنين،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.