رحاب عبد الغني: مصر أنجزت فى ملف حقوق الإنسان إجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا

 رفضت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البيان المشترك  لبعض دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ، مشيرة إلى انه غير مستند على أي أدلة حقيقية موثقة بلا يعد إفتراء على الدولة المصرية ، ومحاولة للتدخل فى شئونها الداخلية .

إنجازات مصر فى ملف حقوق الإنسان 

ولفتت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة “لتحيا مصر “ ، إلى أن  مصر حققت إنجازات كثيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان علي المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ورغم ذلك تتعرض لهجمة كبيرة وشرسة من جهات خارجية تروج الأكاذيب.

الحوارهوالحل للرد على الأكاذيب المتعلقة بملف حقوق الإنسان 

   وقالت عبد الغني أن الحوار البناء هو الحل الأفضل للرد على الأكاذيب المتعلقة بملف حقوق الإنسان لأنه ليس لدي مصر ما تخفيه او تخشي منه في هذا الشأن ولابد من مجابهتهما بالحوار والمنطق والإنسانيد الصحيحة من واقع سجلات المؤسسات الرسمية للدولة .

البيان المشترك لبعض دول مجلس حقوق الإنسان 

جاء هذا تعقيبا على البيان المشترك الذي أصدرته بعض دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر وما يتضمنه من معلومات مشوهة ومغلوطة وغير صحيحة.

هذا وأعربت وزارة الخارجية المصرية ،عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر  

وتشهد جلسات الإسبوع الجاري مناقشة تقريرلجنةالشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ويناقش البرلمان غدأ الاثنين،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.