النائب طارق رضوان: البيان الأممي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر مدفوع من جماعات مأجورة

انتقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النوابالبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

جاء ذلك فى حديثه بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتى شهدت انتقادات حادة للبيان، و قال:" من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات و جمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لانهم لم يستندوا الى مصادر دقيقة"، مشيرا إلي أنهم  لم يلتفتوا للإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات، ومن ثم فهو بيان  يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.

مجلس النواب وحقوق الإنسان

وقال رضوان إن الإتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر، مشيرا إلي أن هذه المزاعم ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.

وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.

وتشهد جلسات الإسبوع الجاري مناقشة تقريرلجنةالشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

 

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ويناقش البرلمان غدأ الاثنين،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.