أستاذ شريعه إسلامية: من حق الزوجة الأولي أن يتم إخطارها بالزواج من أخرى

قال الدكتور رشدي ابو زيد رئيس قسم الشريعه الإسلامية بجامعه حلوان، إنه لا  يوجد في الشرع ما يدعم حبس الزوج في حالة زواجه للمرة الثانية دون اخطار الاولي.

مجلس  النواب وقانون الأحوال الشخصية 

واضاف أبو زيد، خلال حديثه لبرنامج الافوكاتو على قناة الشمس، للدكتور ايمن عطا الله،  أنه لا يوجد قيد  حتي وإن اشترطت الزوجه هذا النقظة في  العقد، مادام يتعارض  مع نص، رغم أن  اخبارها ضرورة  كما أن لها الحق في معرفة أنها سوف تكون مع نصف رجل بعد زواجه من أخرى لاستقطاعه من وقتها لزوجته الثانية.

كما أعرب الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة،  عن رفضه لمشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص  على ضرورة اخبار الزوج لزوجته في حال زواجه للمرة الثانية، مؤكدا أنه مخالفا للشريعة الاسلامية  وفقا للنص القرأني “ مثنى وثلاث ورباع”، فلا يشترط الحصول على موافقة الزوجة، وهي حالة تختلف تماما عن إخفائه لمعلومات  أو  إدلائه بمعلومات مغلوطة فيما يخص حالته الاجتماعية.

بينما طالبت  المحامية أشجان البخاري، بوجود قانون يحقق مصالح الطفل من خلال تكوين لجنة مكونة من سياسيين واقتصاديين وأطباء نفسيين وقانونيون نظرا لحساسية الوضع بالنسبة للطفل والأم على الأخص، مؤيدة حق الأب في الرؤية ورفض الاستضافة والتي قد تتطلب شروطا معينة في بعض الحالات.