ملفات وقضايا برلمانية ساخنة بنشرة أخبار مجلس النواب اليوم

ناقشت نشرة أخبار مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، عددًا من الملفات والقضايا البرلمانية الساخنة، ومنها تقديم مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة، أمام النواب، الأحد المقبل، لمواجهة كورونا، وإليكم باقى التفاصيل:

مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة

الخبر الأول تناول مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، وخاصة الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها.

طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية

بينما تطرق الخبر الثانى، ما تشهده الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد، مناقشة طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة.

هذا وتطرق الخبر الثالث، استعداد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عقد ستة اجتماعات الاسبوع المقبل وعلي رأسها لقاء وزير الخارجية، سامح شكرى، للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة، بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في نقل الصورة الحقيقية لحقوق الانسان في مصر في مختلف المحافل الدولية. 

فيما جاء الخبر الرابع، بمطالبة النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام، بمراجعة الأعمال الدرامية والإعلانية والبرامج المتنوعة قبل عرضها على شاشة التليفزيون خلال شهر رمضان المقبل، قائلة:" إن الشهر الكريم فيه تجتمع الأسرة المصرية حول مشاهدة تلك الأعمال ويجب أن تكون الأعمال متضمنة لقضايا واقعية تبتعد عن الإسفاف والألفاظ الخارجة وألا تكون مخالفة للمعايير الاجتماعية".

وأخيرًا سلطت نشرة أخبار مجلس النواب، مطالبة الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، مجلس النواب، بعمل تعديل تشريعي بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يقضي برفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلا من إنهاء التعاقد وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود  مؤكدا  أن أغلب التعاونيات بكافة مستوياتها تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة.