اتحاد التعاونيات يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم للحفاظ على ٣ ملايين عامل في ١٢ ألف جمعية

طالب الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، مجلس النواب، بعمل تعديل تشريعي بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يقضي برفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلا من إنهاء التعاقد وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود.

وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، أن أغلب التعاونيات بكافة مستوياتها تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة.

مجلس النواب وقانون الإيجار

وحذر عبد الظاهر، من أن تنفيذ الحكم الصادر بشأن المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، قد يؤدي إلى توقف بعض أنشطة التعاونيات في كافة قطاعاتها، وفقد مصدر الرزق لملايين الأسر وزيادة معدلات الفقر ، فضلا عن فقد الدور التنموي للتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي المختلفة.

وطالب رئيس اتحاد التعاونيات بأن يكون التعديل في القانون بأن يتم النص على: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدو المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني.

وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر: على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لهذه الأماكن دون إنهاء التعاقد.

وأوضح أن الحركة التعاونية المصرية تضم ١٨ مليون عضو، ويمارسون نشاطهم في ١٢ ألف جمعية تعاونية بها أكثر من ٣ ملايين عامل.

وأشار رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، أن القطاع التعاوني سيكون له دور كبير في المساهمة بتطوير الريف المصري، لاسيما وأن كل قرية في مصر بها جمعية تعاونية زراعية