جلسة موسعة بمستقبل وطن بشأن قانون اتحاد المطور العقارى .. وحمودة يؤكد: الإرادة الكاملة متوفرة لإصداره "صور"

انطلقت فعاليات الجلسة الحوارية لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، حول مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاري، بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان.

حضور متنوع بجلسة مستقبل وطن

جاء ذلك بمشاركة عدد من رموز المطورين العقاري في مصر، فيما يشارك بالجلسة النائب عماد سعد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب يسري المغازي، أمين شئون الإسكان بحزب مستقبل وطن. 

برعاية زعيم الأغلبية

وفى بداية الجلسة قال النائب يسري المغازي، أمين شئون الإسكان بحزب مستقبل وطن، بأن الجلسة تأتي تحت رعاية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، والنائب عماد سعد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للنقاش والحوار حول قانون اتحاد المطورين العقاري. 

 

 

عماد حموده: التطوير العقاري هو قاطرة التنمية

من جانبه قال النائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا القانون تأخر كثيرا، وكان لابد أن يصدر عقب قانون اتحاد المقاولين، مشيرا إلى أن التطوير العقاري هو قاطرة التنمية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمت الرؤية بأن يتم النقاش والحوار مع المطورين قبل بدء مناقشته باللجنة المختصة بالبرلمان، من أجل أن تضاف هذه الملاحظات الكاملة من المطورين على مشروع القانون المعروض. 

 

القانون تأخر

واتفق معه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، مؤكدا علي أن القانون تأخر كثيرا، ولابد من جهة موحده  يتم التعامل معها في هذا الملف، خاصة أن ملف التطوير العقاري أصبح جزء رئيسي من التنمية في مصر،  ونشاط الدولة المصرية، قائلا:"الاستثمار العقاري أصبح جزء رئيسي من التنمية في مصر وتوحيد جهة التعامل مع المطوريين أصبح ضرورة". 

 

 

 

ولفت نائب وزير الإسكان، إلى أن الاستثمار العقاري أصبح يمثل نحو ٦٪من قطاع التشييد الذي يمثل من ٢٠٪من الدخل القومي، ومن ثم لابد أن يكون لهم ممثل موحد للتعامل معهم. 

وعاد للحديث النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، مؤكدا علي أنه قبل أن يعطي الحديث للنائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، والذي يمثل وجوده باللجنة إضافة كبيرة ويهتم بهذا الملف كثيرا،  حيث قام النائب عماد سعد بتلاوة النص الدستوري الحاكم لإنشاء الاتحاد وهي المادة ٧٦ من الدستور. 

 

من ناحيته قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن فلسفة المشروع المعروض ترتكز على إيجاد اتحاد من أجل أن يكون كيان ممثل للمطورين العقاريين، على أن تتم باللائحة ضوابط تنظيم المهنة، مع شرط الإشارة لكل الإطارات العامة التي تنظم المهنة في القانون حيث يتم ترجمته بالقانون. 

 

ولفت إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا، وتم العمل عليه منذ فترات كثيرة ولكن لم يخرج للنور، بسبب الدخول في تفاصيل تعطل خروجه للنور، مشيرا إلى أن الفلسفة واضحة في إيجاد كيان وهو الاتحاد ومن ثم سيتم تنظيم المهنة من خلال اللائحة. 

وتدخل في الحديث نائب وزير الإسكان، خالد عباس بتأكيده على أنه مع الفلسفة وان يكون قانون سهل، ولكن لابد أن يكون متضمن جميع إطارات تنظيم المهنة، حتى لا يتم الطعن عليه فيما بعد عند إعداد اللائحة في أن القانون لايتضمن  الإطارات كاملة، ومن ثم لايجوز أن يتم النص عليه في اللائحة. 

من ناحيته أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، أن الإطارات العامة بكل تأكيد في القانون لاخلاف فيها، حيث انتخاب رئيس مجلس الإدارة، والموارد المالية وغيرها من الرسوم، ومن ثم جميع الإطارات تكون منصوص عليها بالقانون، وجميع التفاصيل الأخرى باللائحة. 

وعقب ذلك تمت إتاحة الفرصة للحضور من المطوريين العقاريين للتعبير عن رؤيتهم وملاخظاتهم بالقانون، حيث جاء على رأسها العلاقة الواضحة بين العملاء والمطورين، وأيضا آليات الربط بين الشعبة والغرفة الحالية للاستثمار العقاري، وضرورة أن يكون هناك دمج وليس حل كما هو منصوص في المادة الثانية إصدار من مشروع القانون، وأيضا مراعاة حالات إدارة المشروعات العمرانية. 

من ناحيته أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإرادة من حزب الأغلبية بمجلس النواب، إقرار هذا القانون من أجل إنشاء هذا الكيان الهام، خاصة أن هذا القطاع بحاجة شديدة له، مشيرا إلى أن جميع الملاحظات والتعقيبات سيتم وضعها بالقانون حتى يكون عليه توافق كامل.