هالة أبو السعد تعلن تقدمها بمشروع قانون لتعديل المجلس القومي للسكان ليكون تابعًا لرئيس الجمهورية

انتهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من إعداد مشروع قانون إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للسكان، فى خطوة لمعالجة المشكلة السكانية، من منطلق أنها تتطلب جهاز مستقل يقوم على حل مشكلاتها ويكون تابعا إلى مجلس الوزراء.

فصل تبعية المجلس عن وزارة الصحة

وتابعت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد:" مشروع القانون يعمل على فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وأن يكون مجلسًا قوميًا مستقلًا تابعا لرئيس الجمهورية، له اختصاصات، وتلغي كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومى للسكان المشكل بموجب هذا القانون، محل المجلس الحالى المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.

مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية

واستكملت النائبة هالة أبو السعد:" مشروع القانون يجعل "المجلس القومي للسكان" مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. 

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب:" مشروع القانون أعاد تشكيل المجلس القومي للسكان على أن يشكل من رئيس وتسعة عشر عضواً، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، والاهتمام بشئون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى. 

وتكون مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ. 

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية،  ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.