الدكتور صلاح فوزي يكتب لـ تحيا مصر:المجلس الدستوري الفرنسي وعضوية رئيس الدولة

قال د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر أنه حين ميلاد دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية في 4/ 1/ 1958 تقررت الرقابة السابقة على دستورية القوانين، حيث يجوز لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ حق طلب إحالة مشروع أي قانون قبل إصداره إلى المجلس الدستوري ليقرر مدى دستوريته من عدمه.

جاء ذلك فى حديثه لموقع تحيا مصر، فى ضوء الدور التثقيفي لقراء الموقع المهتمين بالشأن البرلماني والدستوري، حيث في 29/ 1/ 1974 أدخل على الدستور تعديلاً بموجبه أصبح هذا الحق مقررًا أيضًا بناء على طلب ستين عضوًا سواء من أعضاء الجمعية الوطنية أم مجلس الشيوخ، لكن هذه الرقابة السابقة لم تكن مجدية لأنها مجرد رقابة مكتبية أكاديمية، لذا بذلت بعض من المحاولات لتبني الرقابة اللاحقة بجوار الرقابة السابقة، لكن لم يكتب النجاح إلا في 23/ 7/ 2008.

أكد أستاذ القانون الدستوري أنه منذ وقت مبكر، وعلى وجه التحديد في سنة 1959 أي بعد عام واحد فقط من دخول دستور سنة 1958 حيز النفاذ نادى الفقيه موريس دوفرجيه بضرورة منح الأفراد حق الطعن أمام المجلس الدستوري. وفي عام سنة 1963 تقدم السيد Coste Floret باقتراح للجمعية الوطنية متضمنًا منح الأفراد حق الطعن أمام المجلس الدستوري بوصف أن ذلك الأمر إذا تحقق سيؤدي إلى تحقيق الديمقراطية الحديثة وسيكون في ذلك الوقت وسيلة لضمان حرية الإنسان وحقوق المواطن.

وأكد أيضا أنه في عام 1973 نادت المجموعة البرلمانية الاشتراكية في الجمعية الوطنية بضرورة أن يتضمن الدستور إنشاء محكمة عليا يمكن أن يطعن أمامها سواء الأفراد الطبيعيين أم الاعتباريين،  وأيضًا في عام 1973 تقدمت المجموعة البرلمانية "الاشتراكية والشيوعية معًا" باقتراح بقانون يتضمن إنشاء محكمة عليا يمكن أن يُحال إليها بواسطة المحاكم الاستئنافية الدفع بعدم دستورية أي من القوانين الذي يُثار من قبل أي من المواطنين بمناسبة نزاع مطروح أمامها بسبب مرجعه أن هذا القانون مخالف للحريات المقررة بالمادتين 7، 11 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن ديباجة الدستور.

 

  وفي 3 مارس 1989- بصفة شخصية في حديث في جريدة Le Monde- ذهب السيد Robert BADINTER رئيس المجلس الدستوري إلى ضرورة أن يتقرر للمواطن إمكانية الدفع بعدم دستورية القانون- في إطار دعوى قضائية- شريطة ألا يكون هذا القانون قد طرح قبل إصداره على المجلس الدستوري( [3])، وأضاف السيد BANDINTER أنه يمكن تصفية الدفوع بعدم الدستورية سواء بمعرفة محكمة النقض أم مجلس الدولة وفي 20 أغسطس سنة 1989 أكد السيد BADINTER في حديث له مع جريدة Le Figaro على اقتراحه السابق،  وفي دور الانعقاد الثاني العادي للجمعية الوطنية لعام 1989- 1990 تقدم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من الحكومة- مشروع قانون دستوري متضمنًا تعديل المواد 61، 26، 63 من الدستور بما يسمح بالرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي، وفي ذات الوقت تقدمت الحكومة للجمعية الوطنية بمشروع قانون أساسي متضمنًا تعديلا للأحكام الواردة في أمر 7 نوفمبر سنة 1958 الخاص بالقانون الأساسي للمجلس الدستوري. ولكن هذا المقترح لم يكتب له النجاح وظل الأمر على الرقابة السابقة حتى عام 2008.

قال أيضا أنه إذا كان نظام الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا يتسم حاليًا بالخصائص الثلاث  منها رقابة بطريق الدعوى، ورقابة سابقة على إصدار تطبيق القوانين، ليس من حق الأفراد سواء الطبيعيين أم الاعتباريين الطعن بعد دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري لكن الإصلاح الدستوري الذي كان مقدمًا من قبل رئيس الجمهورية سنة 2008 أكمل دائرة الرقابة على دستورية القوانين، حيث إن هذا الإصلاح اتسم بالرقابة على دستورية القوانين أيضًا تجوز بطريق الدفع الفرعي الرقابة على دستورية القوانين يمكن أن تكون لاحقة لإصدار وتطبيق القانون، الطعن بعدم دستورية القوانين تقرر للأفراد سواء الطبيعيين أم الاعتباريين.

ووأوضح فوزي أن المجلس الدستوري الفرنسي منذ إنشائه يعتمد على الرقابة السابقة على القوانين والاتفاقيات والمعاهدات قبل صدورها، وهو ما يختلف عن رقابة المحكمة الدستورية في مصر وهي رقابة لاحقة، ولكن تم إدخال تعديلات على المجلس الدستوري الفرنسي ليصبح له رقابة لاحقة أيضا لكن هذا لا يباشر إلا بطريق واحد عبر اللجوء بداية إلى القضاء العادي أو الإداري حتى يستطيع أن يأخذ الطريق في مباشرة المجلس الدستوري للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس يتكون من تسعة أعضاء يعين ثلثهم رئيس الدولة بينما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ثلاثة من الأعضاء الآخرين. أما رؤساء الدولة المنتهية مهامهم فهم أعضاء بشكل آلي في المجلس.