الشيوخ المنتظر..مهام نوعية وأدوار منتظرة مع انطلاق صافرة البداية الأثنين 

تحديات أمام كوادر مجلس الشيوخ بعد المستوى المتيز لأعضاء الغرفة الأولى 

جاءت التصريحات التي كشفت خلالها مصادر خاصة داخل مجلس الشيوخ لموقع تحيا مصر، بشكل حصري، كاشفة عن قرب انطلاق أعمال الغرفة البرلمانية الثانية، خلال أيام معدودة، وتحديدا الأثنين المقبل، ليكون أمام اختبار صعب نظرا للأجندة المزدحمة، وضرورة مجاراة المستوى المبهر الذي قدمه أعضاء الغرفة الأولى.

 

يترقب أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق انطلاق صافرة بداية أعمالهم، وذلك بعدما جرى التصديق الرئاسي على اللائحة الداخلية لهم، والتي أقرها نواب البرلمان منذ أسابيع، للإعلان رسميا عن بدء وقائع الإنعقاد، وتشكيل اللجان النوعية، والشروع مباشرة في مزاولة المهام والاختصاصات المنوطه بأعضاء الشيوخ في الدستور.

مهام نوعية

ويحتفظ أعضاء مجلس الشيوخ في الوقت الحالي، بأدوار في غاية الأهمية، تتمثل في طبيعة الدور الذي يجب أن يلعبوه في البرلمان، وذلك في ظل وجود العديد من التشريعات والقضايا التي تفجرت أمام الرأي العام على مدار الأيام الماضية، والتي تحتاج إلى نقاش عميق ومتأني من المجلس الذي يعد بمثابة "غرفة للخبراء وأصحاب الرأي السديد والمشورة القويمة".

ومن أجل إتمام تلك المهام النوعية، يتعين على أعضاء الشيوخ أولا، انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بعدما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي صدق عليها رئيس الجمهورية، إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

أدوار هامة

عقب المستوى المتميز الذي أظهره أعضاء مجلس النواب، بات لزاما على أعضاء مجلس الشيوخ، إظهار القدر ذاته من الدأب والنشاط والمجهود، بهدف أن يشارك أعضاء المجلس العريق بقوة في صياغة مشهد برلماني قوي يخدم الدولة ويرسخ لمفاهيم العدالة والديمقراطية ويقدم نموذج جديد يحتذي به في الحياة التشريعية والنيابية في مصر وذلك بنظام المجلسين.

 

ولايمكن إغفال إحتفاظ نواب الشيوخ بمجموعة من الأدوار الهامة، والتي يتطلع إليها المواطن خلال بدء الانعقاد الأثنين المقبل، لممارسة وترسيخ وتوسيد اختصاصات نص عليها الدستور المصري تسمح للمجلس بتقديم كل ما يلزم من دراسات ومقترحات تعمق النظام الديمقراطي وتوسع دعائم الديمقراطية وتقوي مفاهيم السلام الاجتماعي وتدافع عن الحقوق والحريات وتلتزم بدعم الواجبات العامة والقيم العليا للمجتمع .