جلسة للتاريخ.. إرجاء الشهر العقاري والموافقة على الموارد المائية وتنظيم الدم أهم محطات جلسة الثلاثاء الماضي

شهد مجلس النواب الحالي أحد أهم الجلسات البرلمانية منذ انعقاده، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، حيث أحال المجلس برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

 

• وافق المجلس نهائياً وبأغلبية الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المتضمن إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 منه وذلك لإلغاء شرط سداد ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل وتوصيل المرافق.

• أكد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المواطن المصري ينتظر أن نقف بجواره ونسانده، وإذا كان السيد رئيس الجمهورية قد تفضل سيادته بتأجيل تطبيق القانون ،فعلينا أن نتعاون ونسير في محاذاته لتحقيق صالح المواطنين، قائلاً: "نتعاهد على مساندة الشعب حتى نهاية الفصل التشريعي" ، وضجت القاعة بالتصفيق تقديراً لقرار السيد رئيس الجمهورية، وتقدم الأعضاء بالشكر للسيد الرئيس لشعوره بالمواطن المصري، لتوجيهه بتأجيل القانون لمدة عامين لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، وهو الأمر الذى حمل رسالة طمأنة لرجل الشارع مفادها أن الرئيس يشعر بنبض الشارع ومعاناة المواطنين.

• وطالب المستشار حنفي جبالي الأعضاء بالتواجد في القاعة حتى نهاية الجلسة لأخذ الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين التي سبق الانتهاء منها.

 

• وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

 وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود القيادة السياسية في إقامة مشروعات من شأنها الحفاظ على الموارد المائية، وأكدوا أن القانون يحافظ على الثروة المائية والمساهمة في التنمية المستدامة في نهر النيل وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية ،وطالبوا بالاهتمام بتغطية الترع والمجاري المائية داخل الكتل السكانية والحيز العمراني، وتقنين وضع واضعي اليد على أملاك الري، فيما تحفظ عدد من النواب على بعض مواد القانون، ومنها المادة ( 38) بسبب ما وصفوه بالمغالاة في رسوم تشغيل الآلات المستخدمة في الري، وسط مطالبات بإعادة المشروع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.

• وبناءً على ما سبق قرر السيد رئيس المجلس تأجيل مناقشة القانون إلى جلسة أخرى، قائلاً: "أمامكم فرصة كبيرة لقراءة القانون جيداً لتتمكنوا من مناقشته والتعليق عليه".

• وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

• وافق المجلس على إحالة (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

• *وأعلن السيد رئيس المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري.*