قانون الحكومة للشهر العقاري والمركزي للتنظيم والإدارة..أبرز جهود النواب الإثنين الماضي

استهل مجلس النواب جلسته العامة الإثنين الماضي برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإحالة عدد من مشروعات القوانين الى اللجان النوعية، وهي :

. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

• مشروع قانون مقدم من السيد النائب ضياء الدين داود و(60) نائباً بتعديل المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى "لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة".

 

• مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائباً بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

•وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، وأوضح السيد رئيس المجلس أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة (81) من اللائحة الداخلية للمجلس.

•وجه السيد رئيس المجلس الشكر للأعضاء  لالتزامهم بالدقة أثناء مناقشة التعديلات التشريعية خلال الجلسات العامة، قائلاً: "سوف نداوم جميعاً على ذلك حفاظاً على صورة المجلس"، مطالباً بالالتزام بالمدة المحددة للتحدث حفاظاً على وقت المجلس، لاسيما وأن هناك أعمال للجان النوعية بعد الجلسة العامة، وأردف:  الحديث سيكون  لمن سبق وتقدم بتعديلات على مشروعات القوانين المعروضة قبل الجلسة عبر "التابلت"، داعياً النواب إلى تقديم التعديلات قبل الجلسة بمدة كافية.

 

•وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

•ويهدف القانون إلى تمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أداء دوره المنوط به قانوناً بما يتفق وخطة الدولة في الإصلاح الإداري بتقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، والقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري في بعض الوزارات. 

• وخلال المناقشات أكد السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجود ضمانات حقيقية بشأن نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة، موضحاً أن تعديل البند (2) من المادة الخامسة أكد على مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، جاء ذلك في ضوء تخوف عدد من النواب من التعسف في اتخاذ قرارات نقل الموظفين ومطالبتهم بضبط البند بما يضمن عدم إساءة استخدام ما ورد به من سلطات.

 

• وأوضح السيد رئيس المجلس أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري "تنظيمية"، أما في القطاع الخاص فهي "تعاقدية"، وأن جميع الضمانات للعاملين "مقررة قانوناً" ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار النقل.

• وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.

• وخلال مناقشة القانون أكد النواب أن القانون يأتي لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في سبتمبر 2020، إضافةً إلى معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة وتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019.

• وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود.