حريه تبادل المعلومات.. وتعزيز التكامل المصري الافريقي مصرفيا

علي مدار سنوات عديده مضت- ظل الحديث عن فكره تحقيق التكامل بين دول القاره الافريقيه وبعضها البعض ، وبينها وبين مصر مجرد احلام واهيه - مجرد شعارات تطرح ، وليس لها وجود فعلي علي ارض الواقع ، وطيله تلك العقود ظلت فكره التكامل القاري بين دول القاره الافريقيه مجرد أمال لم يحالفها الواقع بأن تري النور ، وتكون خطوه نحو إنشاء تكتل قاري قوي ومؤثر في خريطه الاقتصاد العالمي تحديدا علي غرار الاتحاد الأوروبي، وان يكون هناك توجه نحو تأسيس بنك مركزي افريقي - تجتمع تحت رايته كافه الاقتصاديات الافريقيه لل ٥٤ دوله افريقيه - بشكل يكون بمثابه محرك قوي نحو إنشاء نظام اقتصادي افريقي قوي يمتلك من التنافسيه ما يعزز من تواجده عالميا وخاصه علي الصعيد المصرفي تحديدا، فعندما يتم إنشاء البنك المركزي الافريقي ، سيكون هو المصدر الوحيد للعملة الإفريقية الموحدة ، وسيقوم بتنظيم الصناعة المصرفية الأفريقية والإشراف عليها.

الدوله المصرية استطاعت ان تعيد مكانتها الاقليميه

دعني عزيز القارئ ، وأنا اتحدث اليك من خلال هذا المقال ، بأن أقولها بكل حياديه تامه ومطلقه - الدوله المصرية استطاعت ان تعيد مكانتها الاقليميه وريادتها افريقيا علي مدار ال٦ سنوات الماضية، فمن دوله جمدت عضويتها بالإتحاد الافريقي عام ٢٠١٣ لدوله تترأس ذلك الاتحاد في عام ٢٠١٧- فهذا التحول لم يكن ليتحقق ألا في ظل وجود قياده سياسيه تمتلك قدرا كبيرا من الحرفيه في التعامل مع الملف الافريقي ، وتدرك جيدا حجم ومكانه افريقيا بالنسبه لمصر ، ليس ذلك فقط - بل أن ما سعت إليه مصر بقيادتها السياسيه وقواها الإقتصادية تحديدا نحو إستعاده تعزيز فكره التكامل  بين مصر وقارتها الافريقيه وخاصه إقتصاديا - يمثل بادره امل نحو أن ننطلق بكل قوه للحديث عن تكامل إقتصاديا ولكن علي صعيد أكثر تخصصا ، وهو التكامل المصري الافريقي مصرفيا- ولعل الاندماج المصري الافريقي مصرفيا قد يكون نواه الانطلاق نحو تحقيق التكامل  الاقتصادي الاكبر بكافه أشكاله بين كافه دول القاره الافريقيه ومصر.

ويأتي الاندماج بين مصر وقارتها الافريقيه مصرفيا في ضوء التحولات الايجابية التي تشهدها الساحه الإقليمية والعالميه من تحديات إقتصاديه - لعب فيها النظام المصرفي في العالم وأفريقيا ومصر خاصه الدور الاكبر في مواجهه تلك التحديات وإعاده رسم الاستقرار الاقتصادي في إطار خطط المواجهة لتلك التحديات ولعل أهمها مؤخرا التحديات الإقتصادية السلبيه لجائحه كورونا علي كافه الانظمة الإقتصادية والتي إستوجبت قدرا كبيرا من الاختلاف في نظم المواجهة والتكيف مع تداعيتها السلبيه الإقتصادية ، ولعل ذلك يتضح جليا فيما تم تنفيذه من إجراءات مصرفيه متميزه إتخذها البنك المركزي المصري في إطار خطه الدوله المصرية لمواجهه تداعيات جائحه كورونا الإقتصادية، ولعل إليه المواجهه التي أسس لها البنك المركزي المصري - نالت إستحسان وإشاده كافه المؤسسات المصرفيه والإقتصادية العالميه ، والتي أشادت بالاحترافيه الممتزجه باستخدام احدث الأساليب العلميه المصرفيه في التعامل مع تداعيات اي اذمه عامه كانت او اقتصاديه ، والتي كانت وماذالت في قدر كبير منها تعمل وفق اسلوب الاستباقيه في التعامل ، وليس فقط اسلوب رد الفعل - وهو مايعني ان البنك المركزي المصري اسس لمرحله ونمط مصرفيا مختلف في اركانه واساليبه في التعامل مع الاذمات ، ولعل هذا الاسلوب هو ماكانت بدايته الحقيقه فيما قام به البنك المركزي المصري في تنفيذ وتطبيق خطه الاصلاح الاقتصادى المصري في نوفمبر ٢٠١٦  برؤيه مصرفيه احترافيه  مثلت الدواء المر لمعالجه كافه الآلام الاقتصاديه التي اصيب بها جسد الاقتصاد المصري قبل ذلك التاريخ.

حلم تحقيق التكامل  بين مصر وقارتها الافريقيه مصرفيا

وفي سياق هذا المقال - وبالبناء علي ماسبق ذكره - فإن حلم تحقيق التكامل  بين مصر وقارتها الافريقيه مصرفيا - هو حلم مكتمله اركانه واليات تنفيذه ، لا يحتاج سوي لخطه مرحليه لتنفيذ ملامح هذا التكامل وفق ظروف ومقتضيات الانظمه المصرفيه الافريقيه ، والتي تتشابه الي حد كبير في تكوين بنيانها المؤسسي والمعلوماتي ، ولعل وجود بنيان معلوماتي متكامل افريقي يحتوي علي كافه المعلومات والبيانات التي تمثل داعما رئيسيا لنجاح اي نظام مصرفي فرديا كان أو إقليميا، فحريه الحصول علي المعلومات وسهوله تبادلها بين الانظمه المصرفيه الأفريقية تعتبر نقطه الانطلاق الحقيقيه نحو نظام مصرفيا افريقيا متكامل- تستطيع القاره الافريقيه من خلاله أن تجني مكاسب اقتصاديه علي الصعيد المصرفي ، وأن يكون ذلك بمثابه تحرك حقيقي نحو تعزيز الشمول المالي أفريقيا برعايه مصريه يقودها البنك المركزي المصري، كما أن بعض الدول الأفريقية لديها بنى تحتية متطورة تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير الصناعه المصرفيه افريقيا، ويمكن تعزيز التعاون بين تلك الدول لنقل خبراتها لباقي الدول الأفريقية بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة للقارة الإفريقية ويدفعها لتطوير النظام المصرفي لديها بشكل يعزز من فكره التكامل الافريقي مصرفيا، كما أن القارة الأفريقية تخطو بقوة نحو تحقيق التحول الرقمي للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من مكتسباتها بما يوفر بيئة ملائمة لتعزيز التكامل بين دول القارة على كافة الأصعدة بالاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات، وهو ماقد يكون عاملا مساعدا في دعم حريه تبادل المعلومات والإستفاده منها بين كافه الدول الأفريقية - بما يسهم في تعزيز فكره التكامل المصري الافريقي مصرفيا، هذا بالإضافة إلي ان اتفاقيات التجاره الافريقية قد تكون داعما قويا لحريه تبادل المعلومات والإستفاده منها بين كافه دول القاره الافريقيه، ولعل ذلك مايعد عاملا قويا في إنجاح فكره التكامل الافريقي مصرفيا.

واخيرا ، فإنه لابد أن تدرك الدول الأفريقية مجتمعه بأن حريه تبادل المعلومات في ظل مجتمع تجتاحه كافه اشكال العولمه بكافه صورها ، فنحن الان امام مجتمع معلوماتي منفتح علي بعضه ، وأصبحت حريه تبادل المعلومات شرطا رئيسيا من شروط تحقيق التنمية الاقتصاديه المستدامة، فلاحديث عن تكامل إقليمي مصرفي بدون أ

 كافه المعلومات متاحه وسهل الحصول عليها

بدون أن تكون كافه المعلومات متاحه وسهل الحصول عليها، فحريه المعلومات لم تعد أمرا يصعب التعامل فيه، فطالما لاتتعلق بالأمن القومي للدول ، فهي متاحه للتبادل والتعاون فيها للاستفادة منها ، فعند النظر إلي حجم المكاسب المحققه من حريه تبادل المعلومات قاريا وخاصه اذا كنا نتحدث عن نظام مصرفيا متكامل ، ولاشك انه مع حجم التحولات الإقتصادية المصريه الايجابية التي شهدها الاقتصاد المصري علي مدار ال٦ سنوات الماضية - فلعل اهم ماتميزت به الاداره المصريه مؤخرا هو الاستباقيه في تنفيذ أيه خطوات من شأنها أن تعود بالنفع علي الاشقاء الأفارقة- إنطلاقا من دور مصر الإقليمي إفريقيا ، كما أن مصر لن تتدخر أي جهدا في سبيل مصلحه القاره الافريقيه وخاصه الإقتصادية ، لذلك فأن خطوه التحرك صوب دعم حريه تبادل المعلومات إفريقيا لتعزيز خطوه التكامل الافريقي المصري مصرفيا ، وكذلك دعم خطه تنفيذ الشمول المالي الإقليمي في ضوء رؤيه مصر افريقيا للتنميه المستدامة 2063 ، والتي أري أنها قد تكون الداعم الاول بفكره تعزيز التكامل المصري الافريقي مصرفيا.

د.علاء علي

الخبير المصرفي