النهاية بأزمة الشهر العقاري وكشف أكاذيب بيع المياه للفلاحين..حصاد الثلاثاء بمجلس النواب ..فيديو وصور

• أقرت الجلسة  العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.، والذي استعرضه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري ومقرر مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع يأتي فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائىوقال الحصري، إن مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.

• بالمناقشات أكد عدد من الأعضاء عدم صحة الشائعات التى أثارها الإعلام المضاد، وما وصفوه بـ"أعداء الوطن" ضد مشروع قانون الموارد المائية والرى، وفى مقدمتها الشائعة التى ترددت عبر السوشيال منها بأن المشروع يقنن بيع المياه للفلاح المصرى، مطالبين وزارة الرى والموارد المائية بحملة إعلامية لتوضيح إيجابيات مشروع القانون.

• وشدد النواب عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون ببيع المياه للفلاح، على غير الحقيقة، مؤكدين: "لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الرى على نهر النيل والترع والمجارى الرئيسية وليس الفرعية".

 

• وأضافوا انحياز القيادة السياسية للفلاح المصرى وكذا مجلس النواب، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الرى أيضًا للحفاظ على المياه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء ليصحح أخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية فى هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجارى المائية والتحديات التي يواجهها القطاع.

 

• كما دعا النواب إلى أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد علي الشائعات التي تثار حول مشروع القانون، فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لاسيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات، منوهين إلى أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه متعلق بقضية تعتبر أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلى التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة مما يساعد على الإنتاجية.

• وأشاروا إلى أهمية التوجه بكل السبل نحو الرى الحديث في الأراضي القديمة، لاسيما وما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً: التحدي الأكبر لحسن إدارة المياه هو استغلال الموارد بري الحديث، مشيرين إلي أهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبه من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طيبة، وألا يكون هناك تصلب من الرى فى مد المياه لهذه الأراضي، لافتاً أيضا إلى المعاناة فى اللوائح التنفيذية.

 

 

الشهر العقاري

• وافق المجلس نهائيا وبأغلبيية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه ارجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023، كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

• وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على " تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا" ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبتسداد الضريبة".

• وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية. وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( ۳۳ ، ۳۰ ، ۲۸ ) منه ، ومع المادة ( 47 )  من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على : تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين ، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون ، وعليها أن تقدم تقريرا واشارت اللجنة الى انه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة ۲۰۲۰ ، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني ، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.

 

• رئيس المجلس قال أن المواطن المصرى ينتظرنا وينتظر أن نقف بجواره ونسانده وبسرعة، مضيفاً : "سوف نتعاون علي هذا النهج حتى نهاية الفصل التشريعي .. نتعاهد علي مساندة الشعب حتى نهاية الفصل التشريعى".

• ومع انتهاء الجلسة  وإعلان انعقاد الجلسة التالية يوم 14 مارس الجاري، لاقي الأمر ترحيب من أعضاء المجلس وصلت إلي تصفيق بعضهم، الأمر الذي علق عليه "جبالي" لكم حق بعد انتصارات اليوم أن تستريحوا ".

قان بلازما الدم

• وافق المجلس  نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

اللجنة التشريعية

• استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف بكل المحافظات، موضحة أنه تم بناء الأكاديمية على أحدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة ، مؤكدة أن التدريب تضمن شرائح مختلفة داخل وخارج الدولة منذ يونيو 2018 حتى الآن، ووصل عدد المتدربين إلى 4 آلاف و700 متدرب، مشيرة إلى أن الأكاديمية وأفكار عديدة انبثقت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

 

• وإيمانا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ أعلنوا أنهم من خلال نواب التنسيقية، سيتم التقدم بمشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية.

لجنة الشئون الإفريقية

• شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مستعرضه  جهود وزارة الهجرة، في إطار الملف الإفريقي والمصريين المتواجدين في إفريقيا، لافتة إلى أن افريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر فكان يجب التعرف على المصريين في هذه القارة، مضيفة أن أول زيارة لها كانت لأثيوبيا؛ حيث وجدت هناك دكتور كمال ابراهيم أستاذ أمراض العظام والعمود الفقري على مستوى العالم؛ حيث أنشأ أول مركز في أثيوبيا لعلاج أمراض العظام والعمود الفقري؛  لمساعدة المواطنين في أفريقيا على تخطي تلك الآلام والتخفيف عنهم، كما يقوم بتدريب الأطباء الأثيوبيين، وكذلك الدور الرائد الذي يقوم به الدكتور محدي يعقوب، في علاج أمراض القلب بمركزه الطبي في أثيوبيا، والاستفادة من القوى الناعمة لمصر في أفريقيا.

 

• وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج في أفريقيا جزء من قوتنا الناعمة لابد وأن تقوم بخدمة ودعم قضايا الوطن، ولذلك تحركت وزارة الهجرة لحشد المصريين بالخارج والولايات المتحدة للمطالبة بالمساندة الدولية لوطنهم في  قضية ملف سد النهضة، كما تم تنظيم وقفات في أوروبا وألمانيا لمساندة مصر في قضيتها فضلا عن انتاج وزارة الهجرة فيلم قصير وتم ترجمته لكل اللغات في العالم بما فيها السواحيلية والامهرية لتكون مساندة لقضية مصر في ملف سد النهضة، موضحة أن الأخوة الأفارقة شاركوا مع المصريين في عدد من تلك الوقفات لدعم حق مصر في مياه النيل.

• وحول التواصل مع وزارة الهجرة أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن أي مواطن يتعرض لأي مشكلة فإن وزارة الهجرة لديها كافة وسائل التواصل ليستطيع المصري بالخارج الوصول للوزارة والإبلاغ عن شكواه، مؤكدة التعامل مع كافة الشرائح والتنسيق مع كافة الوزارات لتقديم الخدمة.

 

• وأكدت وزيرة الهجرة، أنه سيتم إرسال الافلام التي تم انتاجها في إطار ملف سد النهضة للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن المصري بالخارج يريد أن يدعم وطنه، ولكن يريد المعلومات الكافية؛ ليرد على مختلف القضايا، كما تم إنشاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، لكي يتم مدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها.

لجنة الإتصالات

• أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه في إطار استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم اتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ اطلاقها وحتى الان نحو 1.3 مليون مواطن.

 

• استعرض الوزير استعدادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تطوير أساليب العمل الحكومى ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية.

• كما تطرق اللقاء الى استعراض أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة فى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى، وتنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى، الى جانب التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع  ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتى المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى لعدد 75 كلية فى 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية فى تنفيذ مشروع منظومة انفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى فى السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة.

 

• كما أوضح الدكتورعمرو طلعت دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركز إداري؛ مشيرا إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها اكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة الى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.

• كما أنه  تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وجارى العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل اجمالى عدد المكاتب المطورة الى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالى، كما يتم العمل بالتوازى على التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الاكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.

 

لجنة التضامن

• منحت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، مهلة 3 أسابيع لدراسة تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي، بمنح إعفاء 75% من المرافق (كهرباء _ مياه _ غاز) للجمعيات الأهليةوطلبت اللجنة من الحكومة دراسة المشكلة دراسة دقيقة فى ضوء ما طرحه النواب للوصول إلى توازن لصالح العمل الأهلى، وبما لا يؤثر على الخزانة العامة للدولة.

لجنة الصناعة

• أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، مشيرة فى هذا الإطار إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة فى سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.

 

• وقالت الوزيرة، إن زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدف رئيسى ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجىوحول أهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلى لها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون التراخيص الصناعية، يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوة فى إنتاج هذه السلعة لمنح الرخصة، وهو الامر الذى يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة.

لجنة الخطة

 

• ناقشت اللجنة موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.

• قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن هناك 31 شركة تابعة منها 9 شركات قطن و22 شركة غزل ونسيج، تحقق خسائر منذ عام 1994، وذلك بعد تحرير سعر القطن وارتفاع الأسعاركما لفت مصطفى، إلى أن الماكينات المستخدمة بشركات الغزل والنسيج تنتمى إلى الجيلين الثانى والثالث، فى حين أن دول العالم تطورت وتعمل الآن بماكينات تنتمى إلى الجيل الـ14، موضحا أن الماكينات المتواجدة بشركات الغزل والنسيج لم يتم تحديثها منذ عام 1930، وأن أحدث ماكينات فى الشركات تعمل منذ عام 1970.

• و قال الدكتور أحمد مصطفى، ، إن حجم إيرادات النشاط الخاص بالشركة من واقع القوائم للشركة بلغت نحو مليارى جنيه، مقابل جملة أجور بلغت نحو 3.1 مليار جنيه لما يزيد على 51 ألف عامل، حيث بلغت نسبة إيرادات النشاط إلى جملة الأجور نحو 156%.

• وأضاف مصطفى، أن صافى خسائر النشاط بالشركة بلغ نحو 3 مليارات و71 مليون جنيه، مشيرا إلى أن 48% من العاملين بشركات الغزل والنسيج لا يعرفون القراءة والكتابة، فضلا عن أن معظمهم بلغ من العمر أكثر من 55 عامل، وأن أكثر من 20% منهم يعانون من أمراض.

لجنة السياحة

 

• استمعت اللجنة للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بشأن بيانه الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة 26 يناير 2021، عن أداء الوزارة وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، وخطة عمل الوزارة ، حيث استعرض جهود الوزارة في ملف نقل الجثامين، خاصة فيما يتعلق بالشكاوي التي تلقاها من نواب محافظة سوهاج، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان،  ممثلة في مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بشأن توفير ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفيات الأقرب لمطار سوهاج الدولي، في حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلي ذويه.
• وتابع الوزير: "يتم شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج من الدول التي لا يوجد بها رحلات طيران مباشر،  إلي مطار سوهاج، والتي يتم التعامل معها عند الوصول إلي مطار القاهرة بصفة الترانزيت لحين انتهاء كافة الإجراءات، حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين برا من مطار القاهرة إلي محافظة سوهاج".

• كما استعرض وزير الطيران المدني، خطة الاستفادة من بعض الطائرات القديمة، موضحا أنه تم فتح مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة من طراز  A600- 300، بمبلغ 3.2 مليون دولار، وكان أكبر عرض مقدم لشراء هذه الطائرات هو 2.6 مليون دولار،  متابعا: "وقد تمكنا من رفع قيمة بيع الطائرات واعتمادها من الجمعية العامة للشركة بمبلغ 4.660 مليون دولار، مع الاتفاق مع المشتري علي قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بإجراء أعمال الصيانة بما يعد قيمة مضافة للصفقة، بالإضافة إلي القيام بإصلاح طائرتين B777/200، كانت معدة للبيع بحالتهما وعودتهما للعمل بشركة مصر للطيران، للشحن الجويوأشار إلي أنه جاري العمل علي صيانة عدد من الطائرات من طراز A320، كانت معدة للبيع وتجهيزها للعمل، وجاري تجهيز عدد 4 طائرات من طراز  E-170، (كان مقررا استبعادها من الخدمة) لتاجيرها لإحدي الشركات.