فيديو..نواب تنسيقية الأحزاب: سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتور رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية- أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.

 

وإيمانا منا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية.

وتعرب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ وتثمن دور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.

وشهدت الجلسة العامة اليون موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون الحكومة وحزب مستقبل وطن بشأن إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتى كانت تستهدف الربط بين توصيل المرافق والتسجيل بالشهر العقاري، وذلك حتي 30يونيو 2023 وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تضمنت التعديلات الجديدة التأكيد علي عدم الربط بين التسجيل بالشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية أيضا، مع التوصية للحكومة بعدم تحصيل أي رسوم لصالح نقابة المحامين.

 

كما شهدت زعيم الأغلبية أشرف رشاد ومواصلة انتقاداته لسياسة الحكومة التشريعية، وذلك بعد إحالتها لقانون الأحوال الشخصية مؤخرا للبرلمان، وتضمنه لعدد من البنود غير الدستورية، مؤكدا علي ضرورة التنسيق والترتيب بين البرلمان والحكومة في مرحلة إعداد التشريعات.

كما أقر مجلس النواب مبدئيا مشروع قانون الري والموارد المائية، حيث استعرض رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري تقرير اللجنة عن مشروع القانون وأهميته التى تصب في صالح الفلاح المصري وتحافظ علي موارد مصر المائية، في الوقت الي نفي الأعضاء الأكاذيب التى يروجها البعض بأنه القانون يستهدف بيع المياه للفلاح.