غادة علي :التسويق السياسي والمجتمعي للتشريعات هما مفتاح قبول الشعوب لها

قالت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، إنها تثمن وتشيد باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمشهد الوطني والمجتمعي وإيمان سيادته بمبدأ التسويق السياسي والمجتمعي للقوانين وفن اختيار الوقت المناسب لإصدار القوانين والتشريعات أو اقتراحها.

التسويق السياسي والمجتمعي للتشريعات اساس قبولها لدي المواطنين 

وأكدت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غادة علي ، أن التسويق السياسي والمجتمعي للتشريعات هما مفتاح قبول الشعوب لها، مشيرة إلى أن تقبل الشعب لأي قانون يمس السلم المجتمعي، لابد أن يأتي عن إيمان ورغبة لتحقيقه، وأن قانون الشهر العقاري بالرغم من أهميته لم يسوق للشعب المصري بشكل سليم ولم توضح إيجابياته التي تعود على الشعب المصري بوضوح.

الاصلاح الاقتصادي يتطلب وضع خريطة جغرافية معلوماتية للممتلكات العقارية 

وأوضحت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإصلاح الاقتصادي الحالي يتطلب وضع خريطة جغرافية معلوماتية للمنازل والممتلكات العقارية لتحديد ما لدينا من معطيات بشكل سليم وبناء عليه نبنى ونعدل من خطط التطوير والإصلاح وهو ما يعود على الشعب المصري بالنفع في النهاية، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بقراءة المشهد وكان لها الرغبة أيضا في إجراء حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون والتمهل وعدم التعجل. وأن قرار السيد الرئيس بالتأجيل لمدة عامين جاء بشكل حاسم أنهى أزمة كادت أن تظهر في المجتمع المصري  .

وشهدت الجلسة العامة اليون موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون الحكومة وحزب مستقبل وطن بشأن إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتى كانت تستهدف الربط بين توصيل المرافق والتسجيل بالشهر العقاري، وذلك حتي 30يونيو 2023 وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تضمنت التعديلات الجديدة التأكيد علي عدم الربط بين التسجيل بالشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية أيضا، مع التوصية للحكومة بعدم تحصيل أي رسوم لصالح نقابة المحامين.

كما شهدت زعيم الأغلبية أشرف رشاد ومواصلة انتقاداته لسياسة الحكومة التشريعية، وذلك بعد إحالتها لقانون الأحوال الشخصية مؤخرا للبرلمان، وتضمنه لعدد من البنود غير الدستورية، مؤكدا علي ضرورة التنسيق والترتيب بين البرلمان والحكومة في مرحلة إعداد التشريعات.

كما أقر مجلس النواب مبدئيا مشروع قانون الري والموارد المائية، حيث استعرض رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري تقرير اللجنة عن مشروع القانون وأهميته التى تصب في صالح الفلاح المصري وتحافظ علي موارد مصر المائية، في الوقت الي نفي الأعضاء الأكاذيب التى يروجها البعض بأنه القانون يستهدف بيع المياه للفلاح.