عماد خليل لرشا راغب: هل سيتم زيادة في البرامج الخاصة للأكاديمية الوطنية للتدريب؟ 

 قال النائب عماد خليل ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الاكاديمية الوطنية دورها مهم ، وتؤكد ثقة القيادة السياسية في تجربة ثرية كان لها اثر كبير في نجاح التجربة.

 

وتساءل هل سيتم زيادة في البرامج الخاصة للأكاديمية ، وهل التواصل مستمر مع خريجي الأكاديمية ؟ وما هي خطط الأكاديمية في مرحلة كورونا ؟.

واستعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف بكل المحافظات، موضحة أنه تم بناء الأكاديمية على أحدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة.

وأكدت رشا راغب، أمام اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التدريب تضمن شرائح مختلفة داخل وخارج الدولة منذ يونيو 2018 حتى الآن، ووصل عدد المتدربين إلى 4 آلاف و700 متدرب، مشيرة إلى أن الأكاديمية وأفكار عديدة انبثقت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

والأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهورى، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولى.

وشهدت الجلسة العامة اليون موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون الحكومة وحزب مستقبل وطن بشأن إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتى كانت تستهدف الربط بين توصيل المرافق والتسجيل بالشهر العقاري، وذلك حتي 30يونيو 2023 وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تضمنت التعديلات الجديدة التأكيد علي عدم الربط بين التسجيل بالشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية أيضا، مع التوصية للحكومة بعدم تحصيل أي رسوم لصالح نقابة المحامين.

 

كما شهدت زعيم الأغلبية أشرف رشاد ومواصلة انتقاداته لسياسة الحكومة التشريعية، وذلك بعد إحالتها لقانون الأحوال الشخصية مؤخرا للبرلمان، وتضمنه لعدد من البنود غير الدستورية، مؤكدا علي ضرورة التنسيق والترتيب بين البرلمان والحكومة في مرحلة إعداد التشريعات.

كما أقر مجلس النواب مبدئيا مشروع قانون الري والموارد المائية، حيث استعرض رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري تقرير اللجنة عن مشروع القانون وأهميته التى تصب في صالح الفلاح المصري وتحافظ علي موارد مصر المائية، في الوقت الي نفي الأعضاء الأكاذيب التى يروجها البعض بأنه القانون يستهدف بيع المياه للفلاح.