طارق الخولي : الحوار المجتمعي هو الحل الأمثل  لإخراج قانون شامل دون زيادة أعباء المواطن 

أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،على أنه سادت حالة من الإرتياح العام فى الرأى العام المصري،لإستجابة الرئيس السيسي للمواطنين بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020  إلى ديسمبر 2023 ، للوصول لأفضل وضع ممكن ،من خلال الحوار المجتمعي وهو السبيل الأمثل  لتحقيق هدف تسجيل  ثروة مصر العقارية، ولكن بدون أن يتسبب ذلك بأعباء إجرائية أو مالية على المواطن خاصة بعد تحملة فترة  الإصلاح الإقتصادي.

 لفت النائب طارق الخولي  إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أصدرت بيان يدعو إلى استخدام  خيار الحوار المجتمعي ، وهو خيار  تسعي له مصر بنوابها وبرلمانها للتعبير عن نبض الشارع، وللوصول لشكل أمثل فى  تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري ، مشيرا إلى أن النواب يعبرون عن صوت الشارع وأرائه .

كما أشار النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، إلى وجود توقع بإصدار قانون يوقف العمل بالقانون الجديد ويرجأه لأكتر من عامين ، حيث تتم  من خلاله عملية الحوار المجتمعي ،وينتج عنها قانون شامل لكل القوانين المتعلقة بها ، إضافة إلى عدم تسببه فى وجود أعباء مالية جديدة على المواطن، بوجود وزارة المالية والعدل والتى يتبعها الشهر العقاري إضافة إلى إشراك المجتمع المدني .

أستوضح النائب طارق الخولي دور تنسيقية شباب الأحزاب فى رصد  أراء المواطنين  حول تعديل قانون الشهر العقاري ، من خلال المشاكل  والشكاوي التي حصلوا اليها سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة  ، حيث طالب نواب التنسيقية  مؤكدا أن البيان الذى أصدرته تنسيقية شباب الأحزاب جاء بناء على ماتم  رصده من ردود فعل للمواطنين فى الشارع  والرأي العام على القانون ، وان الحل الأمثل هو الحوار المجتمعي .