ألفة السلامي تكتب: تحذير للعاملين في السعودية والمعتمرين والحجاج

استوقفني الإجراء الخاص بالإقرار الجمركي الذي دعت الجمارك السعودية المسافرين إلى الالتزام به مؤخرا والذي يحتاج التوسع في النشر والتوضيح حتى يتمكن العاملون في المملكة والمعتمرون والحجاج من الإلمام بتفاصيله، خاصة إنه يهم كافة المسافرين من دون استثناء مع تشديد المنافذ على الاستظهار به عند القدوم إلى المملكة أو مغادرتها والحرص أيضا على الالتزام بسداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على المقتنيات الثمينة التي بحوزتهم تجنبا للمساءلة القانونية.

ويستدعي هذا القرار "الصارم" تغيير ثقافة المسافرين أو المقيمين في المملكة بشكل جذري بحيث يتخلصون من عادات الإسراف في شراء الهدايا والسلع والمشغولات الذهبية والتي اشتهر بها غالبية المصريين حيث أنهم من أكثر الجنسيات إنفاقا على شراء الهدايا المختلفة في مواسم العمرة والحج وعند العودة لقضاء عطلاتهم في الوطن، وتتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الريالات سنويا يعاد تدويرها في اقتصاد المملكة حتى أن ذلك كان مثارا للنقد من المسؤولين ووسائل الإعلام المصرية في عديد المناسبات، خاصة أن غالبية الهدايا التي يشترونها من السعودية تتكدس بها محلات الموسكى وشارع الأزهر وتمثل ضغطا على النقد الأجنبي.

وينص قرار الجمارك السعودية على تقديم المسافرين القادمين أو المغادرين للمملكة إقرارا جمركيا قبل الوصول إلى منافذ الدخول أو الخروج البرية والبحرية والجوية؛ ويستوجب الأمر الدخول على رابط مخصص لذلك على موقع الجمارك السعودية على شبكة الإنترنت.

ويتم تعبئة النموذج المخصص للإقرار إلكترونيا وتوقيعه وحفظه والحصول على الرقم المرجعي الذي يتم تقديمه عند السفر للموظف المختص في المنفذ. ويمكن أيضا تعبئة الإقرار من خلال تطبيق خاص بالهواتف الذكية للجمارك السعودية.

وتشدد الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية على أن الإقرار إلزامي ومطلوب من كل شخص قادم إلى المملكة أو مغادر لها في حال كان بحوزته مبالغ مالية أو عملات أو أجهزة أو مقتنيات ثمينة أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مشغولات ذهبية تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، كما يجب الإبلاغ في الإقرار عن كافة البضائع والسلع والعينات التي تزيد عن الاستخدام الشخصي.

ويشمل الإقرار أيضاً الإبلاغ عن الأمتعة أو الهدايا إذا كانت بكميات أو عينات متكررة، والإلتزام بعدم حمل المواد الممنوعة مثل المواد المخدرة بكافة أنواعها والأسلحة النارية والمشروبات الكحولية والمسكرة، وكذلك المواد المقيدة مثل الأدوية والحيوانات الأليفة والطائرات الدرون.

وأتوقف عند السلع الممنوع حملها أو شحنها أو تصديرها وأشير بالتحديد إلى ماء زمزم والذي عادة ما يحرص على حمله غالبية زوار المملكة والعائدين منها إلى بلدانهم لإهدائه لأقاربهم وأصدقائهم باعتباره الهدية الأجمل لعشاق بيت الله.

وقد لا نتفهم بسهولة المغزى من حظره عند السفر لكن من المؤكد أن وراءه أسبابا قد نغفل عنها، ويضاف إلى ماء زمزم القمح والقطع الأثرية والتحف التاريخية والحطب.. ولم أفهم المقصود بالحطب والمغزى منه لكن وجب التنبيه.

أما السلع الممنوع إدخالها إلى المملكة فتشمل مجسمات الكعبة المشرفة والمصاحف والقرآن الإلكتروني والصليب وأشجار عيد الميلاد والمحراب الإلكتروني وأي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية مثل الخنزير ولحومه ودهنه وشعره ودمه وأحشائه وكل ما يستخرج منه.

ويضاف لتلك القائمة لحوم الضفادع والألعاب النارية المستعملة من قبل الأطفال والطائرات التي تعمل بالريموت كنترول وقطع غيارها وكذلك الدراجات المخصصة للأطفال ذات العجلتين والثلاث والأربع بما في ذلك التي تسير بالبطاريات.

ويترتب عن عدم قيام المسافر بالإقرار الجمركي عن المبالغ المالية أو البضائع المنصوص عليها مصادرتها من الجمارك مع الغرامة وإحالة الشخص المخالف إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، وذلك استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال ونص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد. وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن خمس ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.

اقرأ أيضًا..ألفة السلامي تكتب: سيدة التحديات الصعبة!

أخيرا فإن القرار كما تقول الدوائر السعودية يعزز موارد الدولة من جهة كما يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة أخرى. ومن الواضح أن المملكة المتضررة بشدة من انخفاض عائداتها النفطية إضافة إلى توقف رحلات العمرة وإلغاء موسم الحج الماضي بسبب جائحة كورونا تسعى إلى زيادة إيراداتها من مصادر أخرى مثل الإقرار الجمركي سالف الذكر والتعديلات التي أدخلتها مؤخرا على رسوم تأشيرة الخروج والعودة والمرافقين والعمالة الوافدة والزيارات العائلية بفرض رسوم إضافية باهظة. وهذه السياسات وغيرها ماهي إلا مؤشرات على تطورات المشهد السعودي بل والمشهد داخل عدة دول خليجية أيضا وهو موضوع ربما نتطرق إليه في وقت لاحق.