محمد سلطان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تجهيز المبنى الجديد بمستشفى الهرم  ونقص الخدمات الطبية بالواحات

أعلن النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى وزارة الصحة وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تجهيز المبني الجديد بمستشفى الهرم .

وأشار سلطان في طلب الاحاطة المقدم، إلى أن الرعاية الصحية للمواطنين حق كفله الدستور والقانون، لذلك يجب الاهتمام به وتوفير كافة السبل اللازمة لتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين ، مشددًا على ضرورة تجهيز المبنى الجديد بمستشفى الهرم ليتم استقبال المرضى وتقديم خدمة صحية متكاملة.

وتطرق سلطان، إلى نقص الخدمات الطبية بمنطقة الواحات البحرية، مناشدا بضرورة مواجهة هذا الامر، والعمل على دعم وزيادة الكوادر البشرية من التمريض والأطباء، وتوفير المعدات والإمكانيات اللازمة التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

النائب محمد سلطان وأزمة  مستشفي الهرم

وأكد سلطان، أن المادة (18) من الدستور تنص على "أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وشهد مجلس النواب اليوم موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئااسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠  الخاص بالشهر العقاري، حتى لمدة ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ، أن المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا ان يفعل غير ذلك.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري.

وشارك في الاجتماع المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع قانون، والنائب ضياء الدين داوود، أحد مقدمي مشروع القانون أيضا.