برلمانيون عن قرار الرئيس السيسي بتأجيل تعديلات الشهر العقاري:ينهي الأزمة ويؤكد الإحساس بالمواطن

"تلبية لمطالب الشعب وتطبيق للعدالة الاجتماعية" هكذا وصف أعضاء مجلس النواب والشيوخ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مشددين على أهمية هذا التوجيه وأنه يدل على حرص  القيادة السياسية على تلبية نداء الجماهير سريعا، الذين عبرو عن غضبهم تجاه هذا القانون.

محمد سلطان:  يحدث إنفراجة للأزمة

بداية وجه النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب توجيهاته  بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، مؤكدا أنه دائما ما وقف بجانب المواطن في جميع مشاكله .

وأشار سلطان في تصريحات له، على أن الرئيس السيسي يتابع ما يدور في الشارع المصري عن كثب، وعلى دراية كاملة بما يعاني منه الشعب ، مؤكدا ان هذا التوجيه أكد حرصه الدائم على دعم المواطنين البسطاء والأكثر إحتياجا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الشهر العقاري أثار كثير من الجدل في الشارع المصري، وأحدث حالة من الإستياء لدى الكثيرين، مشيرا إلى ان توجيهات الرئيس بتاجيل تطبيق القانون، سيحدث إنفراجة لهذه الأزمة.

معاناة الشارع المصري

من جانبه ثمن النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح، مؤكدا على أن مصر أصبحت تمتلك رئيس ملم بكل ما يحدث داخل الشارع المصري، مشيرا إلى حجم المعاناة التي تسبب بها هذا القانون للمواطنين الفترة الأخيرة ، والتي ستنخفض وتيرتها بعد توجيه الرئيس للحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري لمدة سنتين.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبية بالبرلمان، أن قرار الرئيس ما هو إلا دليل على الطريق التي سلكته الدولة المصرية تجاه المواطن البسيط وتقليل همومه.

وأشار النائب عيد حماد إلى أن هذا القرار ليس الأول الذي إتخذه الرئيس من أجل مصلجة المواطن، حيث أن مبادرة حياة كريمة كان لها السبق، بسبب دورها الملموس في تخفيف العبيء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً، موضحا أن نتائجها لاحظها الجميع على ارض الواقع .

نبض الشارع

فيما قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني ، ونائب المصريين بالخارج، أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، أدت إلى تذمر قطاع كبير من المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد تطبيقه في 6 مارس من الشهر الحالي، معربا عن تقديره الكامل لتوجيهات الرئيس .

وأكد هندي في بيان له أصدره اليوم، أن قرار الرئيس السيسي، نابع من إحساسه بنبض الشارع المصري، والمواطن البسيط الغير قادر على تحمل أعباء هذا القانون في وقت محدد، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات سيكون لها صدى واسع النطاق .

ووجه نائب المصريين بالخارج التحية والتقدير للرئيس السيسي، الذي حمل على عاتقه هموم المواطنين، وحرصه المستمر على تنفيذ مبادرات إجتماعية تهدف في المقام الأول لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

مصلحة المواطنين

وأكد النائب احمد دياب عضو مجلس الشيوخ، على أن هدف الدولة الأول هو مصلحة المواطنين والتيسير عليهم،مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون خير دليل على صحة هذا الكلام.

وأشار "دياب" في بيان أصدره اليوم الأثنين، إلى أن توجيه الرئيس في هذا الشأن، دلالته كبيره في نفوس المواطنين، خاصة بعد حالة القلق التي سادت الفترة الأخيرة مع إقتراب تنفيذ القانون.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تؤكد مواقف الرئيس الداعمة للمواطن، ولا أحد ينكر ما قامت به الدولة الفترة الأخيرة من أجل خدمة المواطنين الأكثر إحتياجا وتوفير حياة كريمة لهم دون اي مقابل.

وتقدم احمد دياب، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، للوصول إلى حل يتناسب مع الجميع ومراعاة الوضع الإجتماعي للمواطن.

وثمن النائب عمرو عكاشة عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن هذه القرار أكد للجميع إنحياز الرئيس للمواطنين والوقوف بجانبهم .

ولفت عمرو عكاشة في بيان له أصدره اليوم، أن المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل هم أكثر الفئات التي إنتابها القلق بعد صدور هذا القانون ، مضيفا ان قرار التأجيل سيتيح فرصة لإجراء حوار مجتمعي حوله من اجل وضع حلول مناسبة للجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يهدف إلى التخفيف على كاهل المواطنين من الأعباء المفروضة عليهم، كما يؤكد أن الرئيس السيسي مشارك لجميع مشاكل المواطنين ويبذل كافة الجهود لحلها.

كما أشاد عكاشة، بتوجيه الرئيس بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، لافتا إلى انه سيؤدي إلى خفض الأسعار التي وردت بالقانون.