تعاطي مع توجيهات السيسي وإقرار تعديلات التنظيم والإدارة واتحاد الصناعات..حصاد الاثنين البرلماني

وافق المجلس  علي الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد إجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، وهو الأمر اذلي تمت مناقشته داخل الحكومة علي مدار الفترة الماضية.

قانون التنظيم والإدارة

• المجلس وافق نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، حيث يستهدف الإبقاء على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين،ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون العاملين قبل إقرارها، ودراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة.

• تضمنت التعديلات أحقية توزيع العاملين  لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص،  رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، وحظر استخدام الجهات الحكومية المختلفة للدرجات المالية أو الوظائف الخالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية، والجهاز هو القائم بتمويل الوظائف في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، وبالتالي يكون شغل الوظائف وفقًا للاحتياج الفعلي،   إعطاء أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش،مع نقل التبعية لمجلس الوزراء.

 

• بشأن نقل الموظفين أكد صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على جود ضمانات حقيقة في مسألة إتاحة تعديلات قانون الجهاز نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة لافتاً إلي أن النقل يكون بموافقة رئيس الوزراء وبعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية وليس متصوراً أن يخرج القرار بعد كل ذلك ليحمل ثمة تعسف.

قانون اتحاد الصناعات

• المجلس وافق على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، ووتقضى المادة الأولى باستمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة2019 فى مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال 8 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

• ووفقا للمادة الثانية فى فقرتها الأولى، إذا انقضت المدة المشار إليها فى المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أى دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.

 

• وحسب الفقرة الثانية من المادة، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة فى الاجتماع المشار إليه فى الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلًا لها فى تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 8أشهر من تاريخ تشكيلها. وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير.

• وشهدت الجلسة إلغاء الفقرة التى تقضى بأنه لا يجوز لأى من أعضاء هذه اللجان الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية فى الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها، لاسيما بعد تحذير رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى من شبهة عدم الدستورية حال استمرار هذه الفقرة، مشيرا إلى أنها أخذت قياسا من النص الدستورى الخاص برئيس الجمهورية المؤقت، فى حين أن هذا موضع أخر، ولا يوجد القياس. وتم استبدال هذه الفقرة بنص أخر يحقق عدم الجمع بين الترشح والعضوية فى اللجنة. ونصت هذه الفقرة " ولا يجوز الجمع لا يا من أعضاء هذه اللجان بين الترشح وإدارة العملية الانتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية فى الدورات الانتخابية المكلفين بإجرائها".

• وبحسب تقرير لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يأتى استجابة لضرورات ملحة لعدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوى للاتحاد والغرف الصناعية، والذى يمثل فى عضويته المنشآت التى تمارس النشاط الصناعى، وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده فى السجل التجاري.

أتفاقية الروبيكي

• المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود وتمثل الاتفاقية أهمية فى تعزيز تحقيق الأبعاد الاستراتيجية لتطوير صناعة الجلود فى مدينة الروبيكى للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء على التلوث الناتج عن الصرف الصناعى فى الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الايطالية الرائدة والمتميزة فى هذه الصناعة وطبقا للاتفاقية، تقدم الحكومة الإيطالية للحكومة المصرية منحة بمبلغ إجمالى قدره 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، وذلك على دفعتين سنتين متتاليتين بحيث تقدم الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليون و527 ألف 430 يورو، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

 

اللجنة التشريعية

• شهدت اللجنة التشريعية الاثنين، مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الشهر العقاري، والمقدمة من حزب مستقبل وطن، والتى تستهدف تأجيل التطبيق الخاص بالربط بين التسجيل في الشهر العقاري وبين توصيل المرافق، خاصة بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون بذات الموضوع وبذات البنود الخاصة بالتأجيل، حيث اتفق قانون مستقبل وطن مع قانون الحكومة بشأن التأجيل، إلا أن قانون مستقبل وطن تضمن بنود أخري بشأن تقسيط ضريبة التصرفات العقارية، وهو الأمر الذي لم توافق الحكومة  عليه وتمسكت بشأن قانونها فقط المتضمن مادة التأجيل وهو الأمر الذي اختلف معها بشأن حزب مستقبل وطن وأقرت اللجنة التشريعية نص قانون مستقبل وطن متضمن التأجيل وتقسيط ضريبة التصرفات العقارية.

• بذات التوقيت الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن القانون  ..وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تعديلات الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين  مع أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.

• اللجنة التشريعية وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على استماعه لنبض الشارع المصرى، بعد إصدار توجيهاته بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى لمدة عامين، ولكن جاء ذلك بعد موافقة اللجنة، وهو الأمر الذي سيتم طرحه في الجلسة العامة إبان مناقشة القانون والمرجح أن يكون غدا الثلاثاء، حيث مدة التأجيل قد تصل لعامان وفق توجيهات الرئيس  خاصة أن قانون الحكومة وقانون مستقبل وطن يتحدث عن عام واحد فقط، و اللجنة قبل عرض التقرير علي الجلسة العامة ستناقش القانون من جديد وفق توجيهات الرئيس .

لجنة الزراعه

• عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة مشروع الريف المصرى، وذلك في حضور رئيس الشركة، وكيف يساهم المشروع في زيادة الرقعة الزراعية، ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكيف سينعكس استصلاح الأراضى على ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، والجهود المبذولة في هذا الصدد وتطرقت لمناقشة عدد من الملاحظات بشأن المشروع على أرض الواقع، وبعض المعوقات التي قد تقف حائلا في طريق تنفيذ أهداف وفلسفة المشروع، وضرورة تهيئة البنية التحتية للمشروع من مد طرق وشبكات وخطوط مياه في مختلف الأماكن التي يشملها المشروع، وذلك حتى يكون عامل جذب وتشجيع للمستثمرين على مستوى محافظات الجمهورية.

لجنة الصحة

• ناقشت طلب إحاطة مقدم من الدكتور محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفر لقاح فيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة فرحة الشناوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن موقف الوزارة من حل أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس الكورونا في شهادات الوفاة،  بحضور الدكتور محمد حسان مساعد وزير الصحة.

 

• وتساءل النائب محمود أبو الخير، عن تأخر وصول  اللقاحات والطرق المتبعة من الوزارة وأولويات إعطاء اللقاح للمواطنين، وعقب ممثل وزارة الصحة، بتأكيده علي أنه تم التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال علي 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل مصر تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلاف 460 ألف جرعة وصلت مصر مؤخرا، وطلب النواب، سرعة منح جرعات اللقاح للمواطنين وتجهيز أكثر من مركز بكل محافظة لمنح اللقاح للمواطنين للتيسير عليهم كما أوصت لجنة الشئون الصحية، بتخصيص رقم آخر لتلقي الشكاوي الخاصة بجائحة كورونا بجانب رقم  105 لكثرة انشغاله بسبب الضغط الكبير عليه.

لجنة الإقتراحات

• وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مايسة عطوة، بشأن إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد، كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات حسين الحداد، بشأن إضافة مادة القيم للمقررات الدراسية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تخصيص مساحة واحد فدان من المساحة المخصصة لمدرسة د/وفائى كراوية وقدرها أربعة أفدنة لإقامة مدرسة تعليم ثانوى – مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية.

لجنة المشروعات الصغير

• شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بها أيضا لمناقشة جهود وزارة الهجرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستعانة من المصريين المتخصصين بالخارج المعنيين بهذا الملف، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب فتح تعاون بين الوزارة واللجنة ، فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضافر الجهود لتشجيع أصحاب الحرف التراثية في مختلف محافظات الجمهورية.

•   ويأتي في مقدمة هذا الجهد مؤتمر مصر تستطيع، حيث يتماشى مع خطط الدولة المصرية في عدد من الملفات العامة، وننظم حاليا النسخة السادسة من المؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من خلال جلسات حوارية افتراضية مع خبراء الصناعة المصريين بالخارج بحضور وبمشاركة الوزراء المعنيين بهذه الملفات، ونعمل على الخروج بتوصيات جادة من كل جلسة وإرسالها للوزارة المعنية للبدء في الاستفادة منها، مضيفة أنه سيتم تنظيم جلسة حوارية ضمن المؤتمر لمناقشة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج في هذا المجال.

• وأشارت لجهد وزارة الهجرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ أهدف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث شهدت تضافرا كبيرا للجهود بين الجهات المعنية، حيث يتم العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبجانب التوعية كان لابد من توفير تدريب وتأهيل للشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية على فرص العمل البديلة في سوق العمل المصري، وفي هذا الإطار عملت وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة كافة احتياجاتهم للعمل على توفيرها وتذليل كافة العواقب التي قد تعيق استمرار هذه المهن

• كما تم استعراض مشروع إحياء الحرف القديمة في حي الجمالية ، بالقاهرة وهوالمشروع الذي أسسه إبراهيم قسيسية، المستثمر المصري المقيم في كندا، في إطارمواصلة جني ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، حيث يضم المشروع مصنعا ومدرسة للحرف القديمة.

• أوصت اللجنة بتعميم نموذج مشروع إحياء الحرف القديمة والتراثية فى حى الجمالية بالقاهرة الفاطمية، ليكون نموذج يطبق فى باقى المحافظات، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الصناعات والحرف التراثية وإحيائها، بما يصب فى صالح جذب السياحة وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة الإتصالات

• فتحت اللجنة ملف سقوط السيستم الخاص بأداء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى فى أول أيام إجرائها، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحضور الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

 

• أكد محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، التعاون المثمر بين الوزرات من أجل إنجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية بالثانوية العامة، لافتاً إلى أن وزير التربية والتعليم سبق وأشار إبان ظهور بعض المشاكل لدي طلاب الصف الأول والثانى الثانوى أنه تم التنسيق مع الاتصالات وحل بعض المشاكل التقنية وتنظيم الأمور.

• وأضاف عبد العزيز، إلى نسب تمكن الطلاب اليوم من أداء الامتحانات وصلت إلي 99.9 % و0.1% لم يتمكنوا بسبب أخطاء لدى الطلاب مثل "الباسورد " وغيرها، منوها إلي طلاب أولي وثانية ثانوي هم طلاب نقل وامتحانات نصف العام لا يوجد فيها رسوب.

لجنة الإعلام

• شهدت مشاركة المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الذي قال إن الهيئة وضعت يدها على المشاكل الموجودة فى الصحافة القومية، وتسعى لحلها خلال الفترة المقبلة ، بجانب أن الهيئة قامت بتطوير عدد كبير من البوابات الإلكترونية، التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وحققت نقلة نوعية فى الورقية، حيث يصل عدد القراءات بكل بوابة فى الشهر الواحد ما بين 6 إلى 7 مليون قراءة شهريا،  وأكد أن الصحافة الورقية ستستمر وسنحافظ عليها، ولكنها تحتاج إلى أوجه إفاق"، لافتا إلى أن الهيئة دشنت لجنة تقييم المحتوى، وعندما نجد أخطاء نتواصل مع رؤساء التحرير.

• وشدد الشوربجى، على أنه لا يمكن أن تكون دولة كبيرة مثل مصر لا تملك برنامج موبايل أبلكيشن، مؤكدا أنه توصل لاتفاق مع مسئولى تطبيق نبض للحصول على عائد من نشر المادة الصحفية المتعلقة بالصحف المصرية، خاصة أنها لم تكن تحصل على أى عائد منذ 3 سنوات ،وأشار "العقد مع "نبض" يمنحنا حق الحصول على الإعلانات الموجودة على الموقع بنسبة 100% خلال أول 3 أشهر وأكد أنه لن يتم الاعتماد على برنامج نبض فقط، حيث سيتم عمل خدمة موبايل أبلكيشن خاص بمصر، وسيتم توقيع عقد بروتكول خلال الأسبوع القادم لتفعيل أول موبايل أبلكيشن صحفى فى مصر فى ظرف 3 أشهر، وتابع: " سيكون لدينا ابليكيشين يليق بمصر "

• قال أيضا أن أن الهيئة اقتحمت الملف الشائك، الخاص بديون المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن هذه الديون موروثة من 40 سنة، وهى ديون سيادية تشمل ضرائب وتأمينات وجمارك وغيرها، وديون بنكية.

• قال هناك ضرورة ملحه لإيجاد تشريع أو قرار بإعفاء المؤسسات الصحفية من بعض الضرائب، خاصة أن هناك سابقة تشريعية بشأن هذه المشكلة وتم تعديلها، والمؤسسات كفيلة بدفع مخصصاتها من التأمينات، ولا مجال للتجديد لبعض الصحفيين الكبار إلا من يتم الاستفاده منه في التوزيع، والجميع يحالون للمعاش في سن الستين

لجنة الخطة

• لم يلتزم الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتقاليد والأعراف البرلمانية خلال اجتماع اللجنة ولم يلتزم منصور بمخاطبة النواب بالألقاب الرسمية، حيث نادى النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، أكثر من مرة مستخدما لفظ "يا ستى"، وتكرر الأمر نفسه مع  نائب اخر من اللجنة ، حيث ناداه مستخدما لفظ "يا سيدى"، الأمر الذى أثار حفيظة أعضاء اللجنة برئاسة سالم الذى طالبه أكثر من مرة بالالتزام بالأعراف البرلمانية ومخاطبة النواب بلقب "سيادة النائب",

• وفى بداية الاجتماع أيضا استعرض الدكتور حسين منصور، اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقال فى بداية كلمته: "الهيئة أنشأت بورقة، ولم يكن هناك هيئة من الأساس"، وتساءل سالم عن المقصود من كلمة "ورقة" قائلا: "إزاى يعنى، حد لقى الورقة فى الشارع واديهالك مثلا، الهيئات إما تصدر بقانون أو قرار جمهورى أو وزارى"، فتراجع منصور عن حديثه قائلا: "مقصدش الهيئة أنشأت بقانون".

• وتساءل أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020، عن طبيعة المعايير التى تتبعها الهيئة فى انتداب العاملين بها، ولفت سالم إلى أن هناك بعض الشكوك التى تدور حول طبيعة الانتدابات ووجود مجاملات فى هذا الشأن، الأمر الذى نفاه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

• ومن ناحيته لفت النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن حجم مكافآت العاملين بالهيئة ضخم، مطالبا بتوضيح وشرح أسباب صرف مبالغ ضخمة تحت بند مكافآت العاملين بالهيئة، كما تساءلت النائبة ميرفت ألكسان أيضا عن سبب عدم تخصيص مبالغ للإنفاق على التدريب والبحوث والتطوير، وأوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة أن تتضمن الموازنة القادمة للهيئة مخصصات للبحوث والتطوير وتنفيذها نظرا لأهمية ذلك فى قيام الهيئة بدورها وممارسة اختصاصاتها التى نص عليها قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.

لجنة النقل

• عقدت اللجنة اجتماعا لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة فى البيان الذى ألقاه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام المجلس  حيث تساءل عابد عن دور وزارة الاتصالات فى تفعيل قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وعن دور الوزارة فى ميكنة الخدمات المتعلقة بكافة قطاعات النقل وبخاصة النقل السككى (السكة الحديد – مترو الأنفاق) والموانئ البحرية والبرية والجافة،وغيرها من الموضوعات ، فيما قال السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد فصل بين الجهاز القومى وما يتم من أعمال بوزارة النقل، مؤكدا أن الجهاز يعمل فى اتجاهات عدة على الطرق من خلال التغطية بشبكات المحمول والسلامة العامة التابعة للجهاز، لافتا إلى أنه تم إطلاق 78 طريقا ضمن المشروع القومى على 3 مراحل حيث شملت المرحلة الأولى تغطية 18 طريقا ويتم حاليا تنفيذ طريقين، وشملت المرحلة الثانية تنفيذ 26 طريقا تم الانتهاء منهم، و2 جارى العمل بهم، وتتضمن المرحلة الثالثة الانتهاء من 11 طريقا وجارى الانتهاء من طريقين، لافتا إلى أن شبكات الفايبر فى جميع الطرق ضمن خطة الدولة.