مصطفى سالم لـ تحيا مصر: تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحسن استخدام الموارد البشرية بالدولة

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، أثناء نظر مشروع قانون تعديل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذا التعديل الذي نحن بصدده اليوم في غاية الأهمية لإنه يتفق مع المستجدات، ويُقر الواقع حيث يتم استبدال لفظة المجلس التنفيذي أينما وردت لتحل محلها مجلس الوزراء، كما يتم إلغاء المادة المتعلقة بتبعية كلًا من هيئة النيابة الادارية، وهيئة الرقابة الإدارية للجهاز.

مصطفى سالم: التعديلات تقدم حلًا لمشكلات نعانى منها

وقال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب:” إن التعديل تقدم حلًا لمشكلات جميعنا نعاني منها، مثل التعامل مع الجهات المختلفة عند تقديم طلب نقل لظروف عادلة وتتصرف الجهات مع الدرجات، وكأنها إرث وهنا حل جوهرى، وذلك من خلال إرجاع الدرجات للدولة ممثلة في الجهاز مع منح إمكانية النقل لرئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأمر بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة فى الباب الأول.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفي سالم إلى أنه سيتم الاحتفاظ للعامل بكافة مستحقاتة، وبالتالي هناك ضمانة لحسن استخدام الموارد البشرية بالدولة، فضلا عن المرونة التى سيتم بها  اسناد التدريب للجهة المسئولة بدلا من صدور تفويض سنوي من وزير المالية.

الانضباط من خلال منح الضبطية القضائية للجهاز

وأضاف سالم أنة لتمكين الجهاز من القيام بدوره نطالب بأن يتم تفعيل المواد الدستورية 214 وحتى 218 الخاصة بالهيئات المستقلة من حيث أن الجهاز بحكم قانونه منذ عام 1964، وهو هيئة مستقلة ويجب أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له استقلال مالي وإداري مثله في ذلك مثل المجلس القومي للمراة والهيئة الوطنية للصحافة وغيرها من الهيئات المستقلة.