تعديلات التنظيم والإدارة واتحاد الصناعات أمام مجلس النواب اليوم

تشهد الجلسة  العامة للبرلمان اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

كما تشهد مناقشة تقرير لجنة الصناعةعن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

مجلس النواب واتحاد الصناعات

أيضا تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة،عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان موافقة المجلس المجموع مع الإحالة لمجلس الدولة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وجاءت فلسفة القانون، بأن التطور التكنولوجى والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية.

فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).