مشروع قانون مستقبل وطن لتأجيل تعديلات الشهر العقاري أمام مجلس النواب اليوم

يتقدم حزب مستقبل وطن رسميا من خلال هيئته البرلمانية برئاسة النائب أشرف رشاد رسميا اليوم الأحد، بمشروع قانون لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري، حيث يتضمن المشروع تأجيل التعديلات حتي يناير 2022 وفتح حالة من النقاش والحوار حول ضريبة التصرفات العقارية، ونسبة الـ1% الخاصة بنقابة المحامين في رسوم التسجيل.

زعيم الأغلبية بمجلس النواب، قال أن هذ المشروع يستهدف رضا المواطن، وأولها المادة الخاصة بالمرافق وربطها بالتسجيل، ومدها لمطلع يناير من العام المقبل النقطة الثانية متعلقة بضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أنها تسري فقط على المدن، وكان منشآها في الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت 5 % وتم تخفيضها، والمقترح يشمل أنها تكون أقساطًا على أن يدفع المواطن جدية الدفع.

مستقبل وطن وتعديلات الشهر العقاري

وأوضح أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أنه إذا تم التصرف في العقار أكثر من مرة في العام فإن الضريبة ستكون 1.5% فقط في البيعة الثانية.واختتم رشاد، أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين هي من فرضت نسبة 1% لنقابة المحامين في مشروع قانون الشهر العقاري.

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب بداية من اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، ومن المنتظر أن تحسم  أزمة النائب محمد عبد العليم داود، وأيضا الحديث حول أزمة الشهر العقاري وإجراء تعديلات تشريعية بشأنها.

  تشهد لجنة التضامن مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب أيمن أبو العلا، بشأن إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، دعمًا لها لأداء مهمتها الاجتماعية ، وينص علي إضافة تعديل للفقرة "6 " من المادة 17 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

ووجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بياناً عاجلاً لوزير التربية والتعليم بشأن ما شهده اليوم الأول من امتحانات الصف الأول الثانوي من سقوط السيستم في عدد من المدارس مؤكدا أن العديد من المدارس شهدت سقوط السيستم، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة لعدد كبير من الطلاب وانزعاج أولياء الأمور  وقال هشام حسين: على الرغم من القرارات السريعة لبعض المدارس بمد فترة الامتحان لتعويض الوقت الضائع أثناء سقوط السيستم، فإن ما حدث يمثل جرس إنذار يجب أن تنتبه إليه الوزارة لمنع تكراره مستقبلاً.