الدور المستنير..سيل إشادات بموقف تنسيقية الأحزاب من الشهر العقاري

ترجمة شعار سياسة بمفهوم جديد إلى إجراءات في ساحة التنفيذ الفعلي 

حالة من الاحتفاء الواسع وردود الأفعال المتلاحقة بخصوص انحياز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للشارع المصري، فيما يخص تعديلات الشهر العقاري، حيث أصدرت التنسيقية بيانا موسعا شارحا لتطورات الموقف، وأنها قررت تشكيل لجان استماع حول القانون.

 

وامتدح مراقبون وخبراء تحلي تنسيقية شباب الأحزاب بروح المسؤولية، والمسارعة للتصدي إلى القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام، وأنها من قبيل تقديم سياسة من نوع جديد قررت الاستماع إلى مختلف الآراء المتباينة، والخروج منها بالأفضل فيما يخص المواطنين.

نبض الشارع 

اختار فرسان تنسيقية شباب الأحزاب مصطلحاتهم بعناية عند التصدي لإشكالية مجتمعية واسعة بحجم الخلاف حول قانون الشهر العقاري، وورد في نصر بيان التنسيقية: تابعنا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب حول القانون، لذا قررنا تشكيل لجنة استماع الآراء المتباينة بشأن قانون الشهر العقاري.

 

قدمت التنسيقية نموذجا يحتذى به في نزول السياسي إلى رغبة المواطن والتباحث حولها، دون فقدان البوصلة الوطنية التي تؤشر لمصالح الدولة، فورد في البيان أيضا: نستهدف الوصول إلى صيغة تحقق أهداف القانون التي تستهدفها الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إجرائية أو مالية، قبل أن يؤكدوا على أن: أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي.

أبرز الإشكاليات

أظهر بيان تنسيقية شباب الأحزاب، أن كوادرها لم تنفصل عما يجري ويدور في الشارع على مدار الأيام الماضية، واشتعال الجدل حول التعديلات المفترض تبدأ خلال أيام، وتحديدا 6 مارس المقبل، بخصوص تسجيل الوحدات السكنية.

 

وجاء أرز مطلبين للرأي العام حاليا متمثلا في  "تأجيل تنفيذ التعديلات"، و "تخفيض قيمة الرسوم"، حيث تنص التعديلات علي أنه يتوجه صاحب العقار أو الشقة لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز، وهي جهات الشهر العقاري ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات ورسم المساحة ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.