انتصار برلماني جديد للشعب..حماة الوطن يدخل على خط تعديلات الشهر العقاري 

انتصار نيابي جديد للمواطن، تمثل في التحرك الأخير لحزب حماة الوطن، صاحب الكتلة البرلمانية الموسعة في مجلسي النواب والشيوخ، وذل بخصوص مجاراة آخر مستجدات الجدل حول قانون الشهر العقاري.

ومن خلال بيان رسمي، ذكر الحزب ما مفاده إن المواطن خلال فترة كورونا عاني من الأعباء المادية، أإنهم رصدوا الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

تحركات موسعة

الحزب تابع: نوابنا في مجلسي الشيوخ والنواب، بيستعدوا طرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الاجراءات والالتزامات الماليه عن كاهله.

وبرز موقف حزب حماة الوطن، داخل إطار من التحركات السريعة التي قادها حزب الأغلبية النيابية للانتصار إلى المواطن في تعديلات الشهر القعاري، مع تحركات حزب المصري الديمقراطي منذ أيام في ذات الصدد، والتحرك النوعي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتشكيل لجان استماع للآراء المتباينة.

نبض  الشارع

وجاء في نص بيان حزب حماة الوطن: من خلال المتابعة الحثيثة لحزب حماة الوطن للقضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم..فقد لاحظ وتابع ردود الأفعال المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون.

كما تابع حالة القلق بين المواطنين في عام عانى فيه مواطني هذا الوطن العظيم من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية. 

لذا سعى الحزب إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لاخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الاجراءات والالتزامات الماليه عن كاهله. 

ولذا يؤكد حزب حماة الوطن بكافة هيئاته البرلمانية الممثلة للشعب متابعته المستمرة لما يمثل عبئا على المواطنين وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات ابرارا للقسم الدستوري الذي اقسمه نواب الشعب واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمه دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية